بيّن عضو كتلة التوافق الوطنية النائب محسن البكري أن بموافقة النواب على هذا القانون، فإنهم سوف يسهمون في لفّ «حبل المشنقة» حول رقاب المشتركين في الصناديق التقاعدية من المواطنين.وقال: «لهذا السبب فالقانون مرفوض جملة وتفصيلا»؛ معتبرا «أن اللجوء الى جيب المواطن لاستنقاص حقوقه هو ذريعة الفاشلين، وأن هذه الأموال هي أموال المواطن، وليس لأحد منّة عليه ولا يمكن أن يُحرم منها».ورأى البكري «أن سحب صلاحيات من المجلس وإعطاء كل هذه الصلاحيات لهيئة التأمينات الاجتماعية تعد استنقاصًا للسلطة»، مشيرا إلى «أنه إذا كانت هناك حاجة إلى إعادة دراسة وضع الهيئة، فيجب أن يكون من خلال تطوير الاستثمارات، وليس من خلال تقليل مميزات التقاعد للمواطنين».