نظرت المحكمة الإدارية الاتحادية في مدينة لايبتسيج الألمانية في شكوى من شركة تبادل خدمات الإنترنت الألمانية «دي إي-سي أي إكس» ومقرها فرانكفورت ضد وكالة الاستخبارات الخارجية الاتحادية «بي إن دي» بتهمة المراقبة الاستراتيجية للاتصالات.وتتهم الشركة الاستخبارات الخارجية الألمانية بأنها تستعين منذ أعوام على نطاق واسع ببيانات منها لأغراض «استخباراتية».ووفقاً لحركة المرور بهذه الشركة، فإنها تعد أكبر شركة تبادل خدمات إنترنت في العالم.وقال محامي الشركة سفن-إريك هوين: «الاستخبارات الخارجية بحثت عن أكبر تجمع يمكنها الصيد به».ولم يتضح من الأوامر الصادرة من وزارة الداخلية الألمانية إذا ما كان قد تمت الموافقة على العملية من قبل هيئة الرقابة البرلمانية المعنية من الأساس أم لا.(د ب أ)
مشاركة :