طلبت إيران من منظمة أوبك أن تدعمها في مواجهة عقوبات أمريكية جديدة، وأشارت إلى أنها لا توافق على آراء السعودية بشأن الحاجة المحتملة إلى زيادة إمدادات النفط العالمية، وهو ما قد يخلق مشاكل لأوبك في اجتماعها الشهر القادم.وإيران لها تاريخ في اتخاذ مواقف متشددة في اجتماعات أوبك، بما في ذلك اجتماع 2015 عندما رفضت الانضمام إلى سياسات المنظمة، قائلة إنها تحتاج إلى زيادة الإنتاج بعد تخفيف العقوبات في أعقاب الاتفاق الذي توصلت إليه طهران مع قوى عالمية كبرى.وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، في رسالة اطلعت عليها رويترز «أود.. أن أطلب الدعم من أوبك بموجب المادة الثانية من النظام الأساسي للمنظمة، التي تؤكد على حماية مصالح الدول الأعضاء بشكل فردي وجماعي».وأشار في الرسالة إلى أن إيران لا توافق على تعليقات صدرت مؤخراً عن بعض وزراء أوبك بشأن سوق النفط. وقال إن بعض وزراء أوبك «تحدثوا ضمنياً، أو عفوياً باسم المنظمة معبرين عن آراء ربما ينظر إليها على أنها الموقف الرسمي لأوبك».وقال وزيرا الطاقة السعودي والروسي، الأسبوع الماضي، إنهما مستعدان لتخفيف التخفيضات الإنتاجية لتهدئة مخاوف المستهلكين بشأن المعروض من الخام.ومنذ رفع العقوبات الأصلية، وجدت إيران صعوبة في زيادة إنتاجها فوق أربعة ملايين برميل يومياً في غياب مشاريع جديدة، ومع توخي المستثمرين الغربيين الحذر.ولهذا فإنه إذا قررت «أوبك» زيادة الإمدادات، فإن من المرجح أن تجد إيران صعوبة في زيادة الإنتاج.وقال زنغنه أيضاً، إنه إذا تم حل أحدث تهديد أمريكي للعقوبات فإن إيران «تحتفظ بالحق في العودة إلى حصتها في سوق النفط في أقصر وقت ممكن، واستئناف إنتاجها عند المستوى الطبيعي، ولن تقبل أي قيود في هذا الصدد».وطلب زنغنه من رئاسة المنظمة إدراج بند منفصل في جدول الأعمال لاجتماع أوبك في يونيو/ حزيران تحت عنوان «دعم مؤتمر أوبك الوزاري للدول الأعضاء التي تخضع لعقوبات غير قانونية، وأحادية الجانب وتتجاوز حدود الدول»، على حد وصفه.ويوجد خياران متاحان لمناقشة المسألة، وفقاً لمنظمة «أوبك» الأول أن يراجع مجلس محافظي أوبك الطلب ويدرجه للنقاش في اجتماع المنظمة للنصف الثاني من العام، الذي قد يعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني.والخيار الثاني هو إدراجه في اجتماع يونيو تحت «أي انشطة أخرى»، ما يشير إلى أنه لن يكون في جدول الأعمال الرئيسي للوزراء.ويعقد مجلس محافظي أوبك اجتماعه القادم في أكتوبر/ تشرين الأول. (رويترز)