بعد بولندا في 2015، دانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان أمس، ليتوانيا ورومانيا لارتكابهما عدة انتهاكات عبر التواطؤ مع برنامج الاعتقالات السرية الذي نفذته وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي ايه) في هاتين الدولتين. وكان معتقلان من غوانتانامو رفعا الشكوى امام المحكمة في 2011 و2012 قائلين إنهما اعتقلا في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية في رومانيا وليتوانيا بين عامي 2004 و2006. والمدعيان هما عبدالرحيم النشيري (ضد رومانيا) وأبوزبيدة (ضد ليتوانيا)، وقد نظرت المحكمة في شكواهما في يونيو 2016. وفي قرارين منفصلين، أدانت المحكمة السلطات الرومانية والليتوانية بارتكابها انتهاكات عدة لحقوق الانسان في سجون الوكالة الامريكية.وبين هذه الانتهاكات، التعذيب ومنع الحق في الحرية والسلامة الشخصية، وحق الفرد في احترام حياته الخاصة وحقه الملموس في الطعن. وقالت المحكمة في قرارها ان «مشاركة ليتوانيا في برنامج الاعتقالات السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية قادها الى ارتكاب انتهاكات عديدة لحقوق الانسان». وفي قرار ثانٍ، اعتبرت المحكمة ان «رومانيا ارتكبت عدة انتهاكات لحقوق الانسان عبر التواطؤ في برنامج الاعتقالات السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية». واذا كانت بوخارست وفيلنيوس لم تقرّا حتى الآن بوجود سجون سرية مفترضة للاستخبارات الامريكية على أراضيهما، فإن النيابة العامة الرومانية والنيابة الليتوانية فتحتا تحقيقا يتصل بالوجود المفترض لهذه السجون، في حين أكدت المحكمة الاوروبية وجودها.وخلصت المحكمة في قراريها الى ان «رومانيا استضافت بين سبتمبر 2005 ونوفمبر 2005» سجنا سريا عرف باسم «سايت بلاك»، فيما «استضافت ليتوانيا سجنا سريا للسي آي ايه بين فبراير 2005 ومارس 2006». واضافت المحكمة ان مقدم الشكوى ابوزبيدة سجن فيه و«السلطات الداخلية (الليتوانية) كانت تعلم بأن السي آي ايه تعرضه لسوء معاملة»، معتبرة أن «البلد مسؤول عن انتهاكات لحقوق الشخص المعني».وللتوصل الى هذه الخلاصات، أوضحت المحكمة الاوروبية انها «أثبتت الوقائع استنادا الى مصادر معلومات مختلفة». وأوردت انها عثرت خصوصا على «معلومات أساسية» في تقرير للجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ الامريكي حول ممارسة الاستخبارات الامريكية للتعذيب. وكان التقرير نشر في ديسمبر 2014.وسارعت حكومة ليتوانيا الى الرد أمس من دون ان تستبعد استئناف القرار. وقال وزير العدل الليتواني الفيناس يانكيفيشيوس: «نحلل الوضع. القرار مهم ويقع في أكثر من 300 صفحة. علينا ان ندرسه بالتفصيل. ثمة احتمال لاستئناف هذا القرار. إننا ندرس هذا الاحتمال». وعلى فيلنيوس وبوخارست ان تدفعا مائة ألف يورو تعويضا معنويا لكل من الشاكيين.