عقد مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب اجتماعه، برئاسة وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس كمال بن أحمد محمد، يوم أمس الخميس الموافق 31 مايو 2018. وقد أكد المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، ان تطبيق مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب والتي تمثل هيئة جودة التعليم والتدريب إحداها يأتي ضمن مسيرة الخير والنماء بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبما يتناسب مع الاحتياجات التنموية في المملكة بتوفير تعليم متميز في كافة المراحل الأساسية والجامعية، ويسهم في مواصلة المسيرة في تطوير نظام تعليمي يمتاز بالجودة، وتوفير مخرجات تعليمية متميزة ومبدعة في ظل اهتمام متواصل من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبدعم كبير من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الذي أطلق المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب. وأشار إلى أنَّ هذه الطموحات والجهود التي يتم بذلها تهدف إلى ترسيخ مكانة مملكة البحرين دوليًّا، وأن يكون التعليم الذي يتلقاه الطلبة منسجمًا ومتوافقًا مع المستويات الدولية؛ مما يفتح أمامهم آفاقًا رحبةً لخوض السوق الإقليمية والدولية، وتحقيق عنصر المنافسة. وهذا ما تسعى إليه الهيئة منذ تأسيسها قبل 10 أعوام، لكونها إحدى مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب الذي دشنه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من قبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب. من جانبها، أعربت الدكتورة جواهر شاهين المضحكي الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب عن شكرها للمهندس كمال بن أحمد محمد على جهوده واهتمامه بعمل الهيئة على خطى رؤساء مجلس الإدارة الذين أرسوا مكانة الهيئة بجهودهم ودعمهم لعملها، في تطوير منظومة تعليمية وتدريبية متميزة في مملكة البحرين، كما تقدمت لكل منتسبي الهيئة بكلمة ثناء على جهودهم المبذولة في تطوير قطاعي التعليم والتدريب من خلال ما يصدر عن الهيئة من نتائج لتقارير المراجعة، وما يؤديه الإطار الوطني للمؤهلات بحسب المهام الموكلة لكل إدارة. وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على تقارير الحزمة (31)، التي احتوت على نتائج مراجعة أداء (24) مدرسة حكومية، و (11) زيارة للمتابعة، ونتائج (8) مدارس خاصة، و(3) زيارات للمتابعة، ومراجعة أداء (8) مؤسسات للتدريب المهني، و(4) زيارات للمتابعة، ونتائج مراجعة أداء برنامجين أكاديميين، وزيارتي متابعة، بالإضافة إلى إدراج مؤسسة تدريب مهني، وتسكين (5) مؤهلات، وإسناد (4) مؤهلات أجنبية على الإطار الوطني للمؤهلات. كما تم استعراض نتائج الامتحانات الوطنية لطلبة الصف الثاني عشر، التي أجريت في مارس من العام الحالي بمشاركة ما يقارب 10 آلاف طالب وطالبة في جميع المدارس الحكومية و8 مدارس خاصة؛ ونتائج الامتحانات الوطنية للصف السادس في دورتها العاشرة، التي عقدت وفق النظام الوطني الموحد للمرة الأولى في مملكة البحرين، حيث تقدم لأدائها ما يقارب 13 ألف طالب وطالبة في جميع المدارس الحكومية، و18 مدرسة خاصة أبدت رغبةً في المشاركة في أداء هذه الامتحانات التي تنفذها وتشرف عليها هيئة جودة التعليم والتدريب، على أن يتم رفع القرارات الصادرة عن الاجتماع إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب لاعتمادها.