تعزيز فرص التوظيف وترسيخ الحوار الاجتماعي من أبرز مواضيع المؤتمر ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة الـــ(107) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في مدينة جنيف خلال الفترة من 28 مايو إلى 8 يونيو2018، بمشاركة وزراء العمل في دول العالم ومنظمات العمل والاتحادات والنقابات العمالية وخبراء ووفود المنظمات ذات العلاقة. ويضم وفد مملكة البحرين بالإضافة للوفد الحكومي الرسمي ممثلين عن (أصحاب العمل) وتمثلهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، و(العمال) ويمثلهم كل من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، الى جانب مشاركة الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، رئيس البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى المقر الأوربي للأمم المتحدة في جنيف، فضلاً عن عدد من المسئولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكذلك والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة. ويناقش المؤتمر عدداً من القضايا العمالية، وفي مقدمتها تعزيز فرص العمل، والإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء بالمنظمة في تفعيل الحوار الاجتماعي والتعاون الثلاثي بين أطراف الانتاج الثلاثة بما يضمن تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي لأسواق العمل. كما يبحث المؤتمر مجالات تعزيز مشاركة المرأة في أسواق العمل وتكافؤ الفرص، على ضوء مبادرة المنظمة "المرأة في عالم العمل"، حيث يتم استعراض أوضاع عمل الإناث في أسواق العمل العالمية، إلى جانب مناقشة دعم المنظمة والدول الأعضاء لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. كما ستتطرق الدورة الحالية للمؤتمر إلى توصية دولية جديدة تتناول دور الحكومات والشركاء الاجتماعيين في المساهمة في تحقيق بيئة عمل آمنة وسليمة في مختلف مواقع الانتاج. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد حميدان إن مشاركة مملكة البحرين في هذا المؤتمر السنوي تأتي في إطار حرصها على مشاركة المجتمع الدولي في دعم القضايا العمالية، ومناقشة تطورات التوظيف ونوعية المهن المتجددة في أسواق العمل في دول العالم، وكذلك مستجدات تطوير منظومة الحماية الاجتماعية عالمياً، وآفاق الحوار الثلاثي بين أطراف الإنتاج، لافتاً إلى أن التحديات التي تواجه أسواق العمل العالمية متشابهة، وهو ما يعزز من فرص وضع الحلول والمعالجات لمواجهة تلك المعوقات التي تعترض عملية التنمية والإنتاج، وبما يسهم في تطوير أسواق العمل النامية عبر تقديم الدعم الفني والتقني اللازم. ونوه سعادة الوزير بالقضايا الاستراتيجية التي ستناقشها الدورة الحالية للمؤتمر، مشيراً إلى أن تعزيز الحوار الاجتماعي وقضايا المرأة في سوق العمل، وكذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة وترسيخ العمل اللائق تعد مثار اهتمام أسواق العمل العالمية، مؤكداً أن المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، حيث أن تعدد التجارب والمبادرات التي تعزز قيم العمل يصب في مصلحة أسواق العالم، متطلعاً بأن يخرج المؤتمر بتوصيات وقرارات تخدم أطراف الإنتاج الثلاثة وتحافظ على استقرار أسواق العمل العالمية. والجدير بالذكر ان منظمة العمل الدولية هي من أهم المنظمات الدولية التي تضم في عضويتها ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة من الدول الأعضاء في المنظمة (حكومات -أصحاب عمل -عمال)، وتختص بإصدار معايير دولية تهدف الى توفير المزيد من الحماية للقوى العاملة، فضلاً عن دعم تطبيق ونشر المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتهتم المنظمة بتعزيز الحوار الاجتماعي والتعاون الثلاثي بين أطراف الانتاج الثلاثة.