وقع الرئيس اللبناني مرسوما لتجنيس العشرات من الشخصيات، بينهم رجال أعمال سوريون، ليصبح المشروع نافذا على الرغم من حركة الاعتراض السياسي والإعلامي الواسع على هذه الخطوة التي يرى معارضوها أنها تصب في خانة «التوطين»، فيما يرى مؤيدوها أنها «طبيعية ومحدودة التأثير».وقال وزير لبناني رفض الكشف عن اسمه إن المرسوم تضمن أسماء رجال أعمال سوريين وفلسطينيين سوريين وغربيين وخليجيين، مشيرا إلى أن السلطات اللبنانية نظرت في طلبات فردية، وأخرى جماعية لرجال أعمال يعانون من مشاكل وعقبات في أعمالهم. وكشف الوزير الذي رفض ذكر اسمه أن الدفعة الأكبر من الأسماء أتت من المؤسسة المارونية للانتشار التي لا يمكن المزايدة على مواقفها، مسيحيا، موضحا أن 10 سوريين فقط شملهم هذا التدبير.ويعطي المرسوم الجنسية لنحو 300 شخص معظمهم من جنسيات سورية وفلسطينية وعراقية وأردنية ويمنية وتونسية ومصرية وسعودية وألمانية وفرنسية وبريطانية وإيرانية وتشيلية وأميركية وهندية، وعدد من مكتومي القيد. ونقلت وكالة الأنباء المركزية عن مصادر مواكبة إلى أن المجنسين الجدد يتوزعون بين رجال أعمال قد يسهم تجنيسهم في تنشيط حركة الاقتصاد من خلال إنشاء استثمارات ستخلق فرص عمل للكثير من اللبنانيين، وآخرين يتحدرون من أصول لبنانية تعرقلت معاملاتهم لأسباب معينة إبان مرسوم التجنيس الأخير.ورأى عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميّل أن «هذا الموضوع تحضير لمشروع توطين على مستوى الوطن وهو أمرٌ مرفوض رفضاً قاطعاً». ونبه إلى أنّ «مرسوم التجنيس خطر فعلي يمسّ بالتوازن بين الطوائف»، وأضاف: «عادة يقوم رئيس الجمهورية بهذه الخطوة مع نهاية عهده، لكن أن تصبح تجارة الجنسية فضيحة لتعويض مصاريف الانتخابات ومصاريف أخرى فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق»، مشدداً على أنّه «علينا أن نعرف لمن أعطيت الجنسيّة، وهذا الموضوع لن يمرّ مرور الكرام، سندرس إمكانيّة الطعن بهذا المرسوم أمام مجلس شورى الدولة فور وروده في الجريدة الرسميّة».وأعلن النائب نعمة أفرام أنّه «يؤيّد فكرة التجنيس للبنانيين المغتربين من أصلٍ لبناني، أي بمعنى إعطاء الجنسية لمَن يحقّ له من دون سواه»، مضيفاً: «أمّا إن صحّ ما يُحكى عن تجنيس لآخرين فهذا يشكّل مفاجأة ويُثير علامات استفهام حول خلفيّاته».ورأى عضو تكتل «لبنان القوي» المؤيد لعون النائب روجيه عازار، أنّ «هذا الموضوع تمّ تضخيمه بينما ما حصل هو عمليّة تجنيس صغيرة لا تتعدّى 40 إلى 50 شخصاً من رجال الأعمال، ولا تُقارن مع حجم التجنيس الذي وقّع عليه الرئيس الراحل إلياس الهراوي». وذكّر بأنه «يحقّ لرئيس الجمهورية بصفته الشخصيّة إعطاء الهويّة أو الجنسيّة لمَن يراه مستحقاً».وأكد عضو «التكتل الوطني» النائب مصطفى الحسيني: «إننا ضد التجنيس بمفهومه العام خصوصاً إن كان (بالجملة)، فذلك يمهّد للتوطين ويمسّ بالدستور والنظام»، متمنياً ألاّ يكون رئيس الجمهورية ميشال عون قد أقدم على هذه الخطوة.