«المواصفات» تلغي 11 ترخيصاً باستخدام علامة الجودة لعدم التزام المصانع متطلباتها

  • 6/1/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

ألغت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 11 ترخيصاً لاستعمال علامة الجودة، بسبب عدم التزام متطلبات اللائحة الفنية لعلامة الجودة السعودية، أو عدم تنفيذ إجراءات تجديد ترخيص استخدام علامة الجودة، أو توقف الإنتاج أو طلب المصنع، وذلك بعد قيام مدققي الهيئة بزيارات ميدانية للمصانع الحاصلة على العلامة، بهدف التأكد من التزام متطلبات اللائحة الفنية. واستقبلت الهيئة بلاغات الغش التجاري الواردة عن علامة الجودة من تطبيق «تأكد»، والتي وصلت إلى 2779 بلاغ غش تجاري. فيما تمَ رصد 18 حالة تزوير أو مخالفة لاستعمال علامة الجودة من خلال وحدة رصد حالات التزوير في الهيئة. وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي للعام المالي 1438–1439هـ (2017) أن عدد المصانع المُرخص لها باستعمال علامة الجودة السعودية على منتجاتها بلغ 303 مصانع، منها 115 طلباً جديداً تمَ منحه الترخيص باستعمال علامة الجودة خلال 2017، إضافةً إلى وجود 280 طلباً قيد الدراسة، مشددة على أن عمليات الترخيص وتجديد التراخيص بعلامة الجودة السعودية تمرُ في إجراءات مُوثقة للتفتيش والتدقيق على المصانع وضبط الجودة فيها، وسحب عينات من الإنتاج واختبارها، إضافةً إلى تقديم المشورة الفنية لهذه المصانع في مجال ضبط الجودة وتحسينها. وأكدت «المواصفات» حرصها على الارتقاء في جودة السلع والمنتجات للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، من خلال الترخيص للمنشآت المستوفية لشروط اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية لاستعمال العلامة على منتجاتها، مشيرة إلى أن حصول المُنتج على علامة الجودة يعكس مطابقة المنتج للمواصفات القياسية السعودية المُعتمدة، إضافةً إلى تحقيق معايير مراقبة ضبط الجودة أثناء تصنيعه، وبذلك تُحقق منظومة منح علامة الجودة مصلحة جميع الأطراف ذوي العلاقة (المُنتِج والمُستهلِك والتَاجر)، وتُعزز حماية المستهلك، وتوفر قدرة تنافسية أكبر للمنتجات الحاصلة على العلامة. وأعلنت الهيئة عن فتحُ المجال لجهات تقويم المطابقة المؤهلة للدخول في عملية منح علامة الجودة السعودية وفق نُظم التسجيل والتفويض المعتمدة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية المُتبعة في هذا المجال، لإذ تمَ توقيع اتفاق تفويض جزئي لتقديم خدمات تقويم المطابقة لمنح تراخيص استعمال علامة الجودة السعودية مع ثلاث شركات تقويم المطابقة. وأعربت الهيئة عن تطلعها لأن تُحقق هذه الخطوات الانتشار المُستهدف لعلامة الجودة السعودية وتعظيم الفائدة من الطلب المُتوقع عليها.

مشاركة :