بدأت وزارة العدل بالتعاون مع اللجنة العمالية بوزارة العمل تطبيق البرنامج الالكتروني الخاص بمحاكم وزارة العدل في اللجنة العمالية، تمهيدا لنقل اللجنة العمالية الى وزارة العدل بداية العام القادم وذلك حسب نظام القضاء الجديد بان تصبح اللجنة العمالية تحت مظلة القضاء العام بمسمى المحاكم العمالية. واشاد مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء ماجد العدوان بتعاون وزارة العمل الكامل، مؤكدا ان الجميع في وزارة العدل ووزارة العمل عملوا كفريق واحد معربا عن شكره للجميع. من جانبه اوضح مجلس الاعلى للقضاء ان انتقال أعضاء الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية وأعضاء الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية ممن لا تنطبق عليهم شروط تولي القضاء للعمل في المحاكم والدوائر العمالية كمستشارين وكأعضاء في لجان التسوية (الصلح) في المحاكم العمالية. وأشار إلى أن المحاكم العمالية ستقوم بإنشاء مكاتب للصلح للنظر بإجراء المصالحة بين أطراف الدعاوى المرفوعة للمحاكم والدوائر العمالية، ويتم تحديد قواعد المصالحة وإجراءاتها من قبل وكالة وزارة العدل لشؤون الصلح والتحكيم قبل مباشرة المحاكم والدوائر العمالية لاختصاصاتها بمدة كافية. وأوضح أن المحاكم العمالية ستباشر عملها في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام، وتنقل القضايا العمالية القائمة وما يتعلق بها من هيئات تسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل إلى المحاكم والدوائر العمالية بالتنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العمل، ويراعى في ذلك الاختصاص المكاني، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن. واكد ان هيكلة محاكم الدرجة الأولى حسب الاختصاص تتكون من خمس محاكم، هي؛ (المحاكم العامة، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم العمالية، المحاكم الجزائية، المحاكم التجارية)، وأخيرا نقل اللجان شبه القضائية وما في حكمها التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية إلى القضاء العام وفق آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.