أكد قانونيون ومقيمون أن قانون الإقامة الدائمة الذي أقره مجلس الوزراء الموقر أمس الأول يعد إنجازاً قطرياً جديداً وغير مسبوق في الخليج والمنطقة العربية بأسرها. وأضافوا -في تصريحات خاصة لـ «العرب»- أن الشارع القطري تلقى القرار بترحيب وارتياح كبيرين، مشددين على أن القيادة القطرية الرشيدة تضع راحة المقيمين في نصب أعينها بجانب المواطنين، لافتين إلى أن الدولة تكرم أبناءها المقيمين، وتعطي أصحاب الكفاءات مزايا أهل قطر في التعليم والصحة والوظائف وغيرها. وأشاروا إلى أن الإقامة الدائمة للفئات الثلاث التي نص عليها القانون الجديد بقدر ما تمثل تكريماً، فهي تحملهم مسؤولية أكبر للاستمرار في المساهمة في نهضة الدولة، وترسيخ الامتنان لها، لافتين إلى أن هذا القانون هو أقرب ما يكون إلى التمتع بالجنسية.بعد موافقة الحكومة على مشروع القانون إشادة دولية.. وصفعة جديدة لدول الحصار استمراراً لمسلسل الأكاذيب والشائعات المغرضة في إعلام دول الحصار الجائر، خاصة التابع لإمارة أبوظبي التي تكرّس حياتها للهجوم والنيل من دولة قطر، شنت صحيفة الخليج الإماراتية أمس حملة ممنهجة ضد قرارات مجلس الشورى الموقر بشأن قانون «الإقامة الدائمة»، الذي أقر المجلس بموافقته ورفع توصياته إلى الحكومة الرشيدة. وزعمت الصحيفة-المقرّبة من الفتحاوي الهارب محمد دحلان، والذي يعمل مستشاراً بإمارة «أبوظبي»- أن قانون «الإقامة الدائمة» ليس له جدوى، بل يؤثر سلباً على دولة قطر، في حين أكد أكاديميون وسياسيون محليون ودوليون، في تصريحات لـ «العرب»، أن القانون يُعدّ قفزة تشريعية تعزز مكتسبات حقوق الإنسان وتؤكد تعامل دولة قطر الراقي مع الجميع في كل الظروف. وأضافوا أن هذه الإقامة الدائمة ستمنح تقديراً واعترافاً بجهود فئات خدمت الدولة وساهمت في نهضتها، مشيرين إلى أن المزايا المتعددة التي سيتمتع بها حاملو هذه البطاقة من شأنها تعزيز المنظومة القانونية لدولة قطر، ورفع مستوى الأداء في مختلف المجالات، وتوسيع دائرة تملّك أصحابها بلا حاجة إلى شريك قطري. وأشاروا إلى أن إصدار هذا القانون في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة الخليجية، يدل على أن مسار الإصلاح وتطوير التشريعات في دولة قطر لا يتوقف عند العقبات والصعوبات، مؤكدين أن هذا التشريع يعزز الحقوق المدنية لجميع من يقيم على أرض قطر، ويواكب تطور الدولة ونهضتها، بخلاف دول الحصار الغاشم التي لا تريد الخير لشعوبها والمقيمين فيها. وأكد سياسيون في وقت سابق بعد صدور القانون أن سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود منذ تولّيه منصب رئيس مجلس الشورى، أحدث فيه نقلة نوعية وتاريخية، وناقش فيه أكثر من 23 مشروع قانون يتعلق بقضايا المواطنين، الأمر الذي أوجع إعلام دول الحصار ومسؤوليهم بقيادة المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني والمعروف شعبياً باسم «دليم». وأوضحوا أن دور الانعقاد الـ 46 الحالي، الذي أوشك على الانتهاء، برز فيه تعاون وتناغم تام بينه وبين الحكومة الرشيدة، من أجل مصلحة البلاد والمواطنين وكذلك الوافدين. وفي سياق متصل أشادت الصحف العالمية بقانون «الإقامة الدائمة»، حيث سلط موقع «بلومبيرج» الإخباري الأميركي، الضوء على إقرار دولة قطر قانون منح الإقامة الدائمة لغير القطريين بشروط قانونية، معتبراً تلك الخطوة غير المسبوقة في الخليج العربي بأنها ستشعر المغتربين بأن لهم دور في مستقبل قطر. ورأى الموقع في تقريره، أن قرار الحكومة القطرية منح الأجانب إقامة دائمة هو الأول من نوعه في منطقة الخليج التي تعطي الامتيازات فقط للمواطنين ويحظر على المغتربين الاستفادة من الخدمات العامة وحقوق التملك. ولفت الموقع إلى أن القانون القطري الجديد يتيح لحاملي بطاقة الإقامة الدائمة أن يعامَلوا معاملة المواطنين، ويمكنهم الاستفادة من نظام الرعاية والخدمات بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، وسيسمح لهم بالتملك وإدارة أنشطة تجارية معينة دون شريك قطري. وتقول أليسون وود محللة شؤون الشرق الأوسط بشركة «ريسكس كونترول» لتقييم المخاطر، إن «قرار قطر بشأن المغتربين له رمزية كبيرة وسيعطي الأجانب شعوراً بأنهم الآن مشتركون في مستقبل البلد». وأضافت وود، أن الخطوة تتماشى أيضاً مع استراتيجية العلاقات العامة التي تتبعها قطر بعد الحصار الذي فرضته السعودية وحلفاؤها، مشيرة إلى أن «القانون الجديد يعطي فرصة لقطر لتتصدر العناوين كدولة أكثر انفتاحاً، ودولة تقدمية عن مقارنتها بجيرانها مثل السعودية والإمارات، اللتين لا تتمتعان بأي برامج إقامة مشابهة». ولفت تقرير الموقع الأميركي، أن قانون الإقامة الدائمة أُقر بعد أن وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مسؤوليه في 22 يوليو الماضي بتسريع عمل إجراءات لجذب الاستثمارات، والحد من اعتماد الاقتصاد على الطاقة، خاصة أن الأمير قال إن تنويع الاقتصاد لم يعد خياراً بل ضرورة. جدير بالذكر أن قانون «الإقامة الدائمة» حمل في طياته رسائل عديدة إلى الحاقدين والطامعين في ثروة قطر والنيل منها، بأن هذه الأرض الطيبة عصية على من يريدها بسوء، بفضل حكمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وقوة وصلابة الشعب القطري العظيم والمقيمين. محمد الهاجري: زيادة فرص الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني أشاد الخبير القانوني محمد ماجد الهاجري بمشروع قانون منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري، إذا توافرت فيه الشروط التي حددها القانون، والتي ستمنح لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، والذين أدّوا خدمات جليلة للدولة، وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة. وأضاف أنه قرار مدروس وجاء في وقته، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على المكانة التي يتمتع بها المقيمون في قطر، وتقديراً لهم على جهودهم ومساهمتهم في بناء قطر، منوهاً بأن هذا القانون يُطرح لأول مرة بمنطقة الخليج والمنطقة العربية بأسرها؛ حيث سيستفيد من هذه البطاقة من ساهم في خدمة قطر، وأيضاً أبناء القطريات المتزوجات من غير قطري، وكل من ترك بصمة واضحة في تاريخ هذا البلد. وأشار الهاجري إلى أن هذا القرار له جوانب اقتصادية كبيرة، ويسعى إلى زيادة فرص الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، وأيضاً يعمل على تعميق النسيج الوطني بين أفراد المجتمع بأكمله؛ حيث إن من يولد ويعيش ويدرس في قطر سوف يكون انتماؤه لها بكل تأكيد، وهذا القرار يعمّق الانتماء والحسّ الوطني لدى الجميع من يعيش على أرض قطر، مؤكداً أن الحكومة القطرية تنظر بعين الاحترام والتقدير لجميع المقيمين في قطر وتقدر جميع الجهود التي قاموا ويقومون بها في سبيل التنمية المستدامة. محمد الشمري: تقديراً واعترافاً بجهود فئات خدمت الدولة قال الخبير القانون محمد الشمري إن هذه الإقامة الدائمة ستمنح تقديراً واعترافاً بجهود فئات خدمت الدولة، وساهمت في نهضتها، مؤكداً أن المزايا المتعددة التي سيتمتع بها حاملو هذه البطاقة من شأنها تعزيز المنظومة القانونية لدولة قطر، ورفع مستوى الأداء في مختلف المجالات، وتوسيع دائرة تملك أصحابها، بلا حاجة إلى شريك قطري. وأضاف أن قانون الإقامة الدائمة ظل طيلة السنوات الماضية مثار نقاش مجتمعي مفتوح بين مختلف الفئات، خاصة في ما يتعلق بأبناء القطريات، الذين كان لهم مطلب قديم بضرورة سن تشريعات تساوي بينهم وبين المواطنين القطريين، ولكن الدولة أقرت به من أجل لم الشمل بالنسبة لأبناء القطريات، الأمر الذي يؤكد أن الدولة تضع راحة المواطنين والمقيمين في نصب أعينها. وأكد الشمري أن الإقامة الدائمة للفئات الثلاث التي نص عليها القانون الجديد بقدر ما تمثل تكريماً، فهي تحملهم مسؤولية أكبر للاستمرار في المساهمة في نهضة الدولة، وترسيخ الولاء لها، لافتاً إلى أن هذا القانون هو أقرب ما يكون إلى التمتع بالجنسية، ويرى أنه سيكون مرحلة انتقالية نحو تحقيق مكتسبات أكثر تقدماً، بما يخدم رؤية الدولة على أكثر من صعيد. أحمد سعد: إنجاز فريد من نوعه بالمنطقة قال المقيم أحمد سعد، محاسب بإحدى الشركات العقارية: إن دولة قطر تؤكد يومياً للعالم حكمتها وريادتها، موضحاً أن قانون الإقامة الدائمة الذي وجّه مجلس الوزراء الموقّر بإصداره أمس الأول يُعدّ إجراء فريداً وغير مسبوق في منطقة الخليج، ويكرّس حقوق الإنسان والمبادئ التي تقوم عليها منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية. وأضاف أن المقيمين تلقّوا مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون بترحيب وارتياح كبيرين؛ لأنه بثّ روح المواطنة والطمأنينة في جميع الأفراد الذي قدمّوا خدمات جليلة للوطن، مشيراً إلى أن هذا القانون يُعدّ وساماً وتكريماً من الدولة لأصحاب الكفاءات المقيمة بهذه الأرض الطيبة، حسب تعبيره. ولفت سعد إلى أن المقيمين الذين سوف يحصلون على البطاقة الدائمة سيعاملون معاملة المواطنين في مجالات التعليم والرعاية الصحية، كما يُمنحون الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية، كما تمكّن البطاقة الدائمة حاملها من التملّك العقاري وممارسة بعض الأنشطة التجارية من دون الحاجة إلى شريك قطري، منوهاً بأن دولة قطر على مشارف إنجاز تاريخي لم يحدث من قبل بدول التعاون، كما أنه يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات. وشدّد، في ختام تصريحه، على أن منح المغتربين بقطر مثل هذه الامتيازات، في ظل الحصار المفروض على الدوحة، يمكن أن يساهم في تعزيز مشاركتهم في تحدي الحصار، وأيضاً ربطهم بشكل وثيق مع البلاد، فالقرار يعتبر نموذجاً منفتحاً ومتسامحاً وشاملاً. جمال محمد: مكرمة أميرية تضاف للمقيمين قال جمال محمد أحمد -الذي يقيم بدولة قطر منذ 28 عاماً- إنه محظوظ جداً باختياره لدولة قطر مكاناً للعمل والعيش بها، موضحا أن كثيراً من الأشياء سوف تختلف إذا كان قد اختار وجهة مغايرة. وأكد أن مشروع قانون الإقامة الدائمة يعتبر مكرمة أميرية إضافية للمقيمين من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأضاف جمال أنه تملك بفعل القوانين القطرية شقة في اللؤلؤة منذ سنوات، مضيفاً أن جميع المقيمين يحظون بمعاملة ممتازة، تصون لهم حقوقهم، وتمكنهم من العيش بعزة وكرامة، وفصل ذلك في أن أبناءه يدرسون مع القطريين في مدارسهم، ومسموح لهم باستخدام الأندية الرياضية، وجميع الفعاليات والأنشطة التي يشارك فيها القطريون. وأشار إلى أن الإقامة الدائمة سوف تسمح لحامليها بالتملك العقاري، وممارسة بعض الأنشطة التجارية، موضحاً أنه بحكم إقامته فترة طويلة، مارس بعض الأنشطة التجارية بشراكة مع القطريين، وبالتالي، ستعزز هذه البطاقة من الامتيازات التي يتمتع بها المقيمون في قطر، التي تعد من أكثر دول العالم جاذبية للاستثمار، بفضل الاقتصاد القوي الذي تتمتع به، والفرص الاقتصادية التي تزخر بها.;