وافقت الحكومة الإسبانية، اليوم الجمعة، على بدء مهام الحكومة الاستقلالية الكتالونية الجديدة التي لم تعد تضم “وزراء” مسجونين او في الخارج، الشرط الأساسي لرفع الوصاية عن المنطقة. ونُشرت لائحة السلطة التنفيذية الجديدة التي شكلها الثلاثاء الرئيس الكتالوني كيم تورا في عدد الجمعة من الجريدة الرسمية لحكومة كتالونيا، كما ذكر صحافيو وكالة فرانس برس. ولم تنشر اللائحة الا بموافقة الحكومة المركزية التي وضعت المنطقة تحت إشرافها المباشر بعد محاولة الانفصال الخريف الماضي. ورفضت مدريد نشر أول تشكيلة حكومية لتورا في 19 مايو/أيار لانها كانت تشمل أربعة وزراء مسجونين أو منفيين في بلجيكا منذ إعلان الاستقلال غير المجدي في 27 أكتوبر/تشرين الأول. لكن رئيس كتالونيا نشر الثلاثاء هذه التشكيلة الجديدة بدون القادة الانفصاليين الأربعة الملاحقين من قبل القضاء بسبب دورهم في محاولة الانفصال. وسيسمح نشر تشكيلة الحكومية في الجريدة الرسمية بتولي هذه الحكومة مهامها، مما سيؤدي بشكل آلي إلى رفع الوصاية التي رفضتها مدريد على هذه المنطقة الغنية في شمال شرق إسبانيا.