أصدرت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، تقريرها عن النصف الأول من دراما رمضان، ‎وقرر المجلس بناءً على ما جاء في التقرير من تجاوزات شهدتها الأعمال الدرامية اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين من القنوات المتجاوزة لتصحيح الأوضاع وعدم تكرارها. وذكر التقرير الذى اكتفت اللجنة بنشره على الموقع الرسمى، فقط والذى كان مقررا ان يتم إعلانه فى مؤتمر صحفى أن اللجنة لاحظت خرقًا واضحًا للمعايير التي وضعتها وأُخطر بها رؤساء القنوات لضمان حق المواطن في الاستمتاع بأعمال درامية تراعي القيم الأخلاقية والسلوكية التي استقر عليها المجتمع والمرتبطة بتقاليده، ولغة الخطاب التي لا تخدش الحياء ولا تدمر الخصوصية الثقافية للمجتمع، ‎ورصدت اللجنة تعمدًا لدهس القانون بالإسراف في استخدام العنف وتشويه صورة رجل الشرطة المنوط به حفظ القانون وإنفاذه.‏‎وقالت اللجنة إن «ما حدث داخل مسلسلين يحظيان بنسب مشاهدة كبيرة وهما كلبش ونسر الصعيد، أن بطل كل منهما ضابط شرطة- وهنا مكمن الخطورة- فبدلًا من أن نعرض الصفات الأخلاقية النبيلة في شخص ضابط الشرطة، وجدنا خرقًا لكل ما هو إيجابي في هذه المهنة المحترمة، وإذ بنا أمام جرعات كبيرة من العنف المفتعل وغير المبرر في خط أحداث كل منهما ووجدنا أن كل منهما يأخذ حقوقه بيده دون الرجوع للقانون ومجرياته من نيابة وقضاء، كما وجدنا استخدامًا للعنف المفرط ضد الذين يتعاملان معهما – عنفًا ينتهك حقوق الإنسان ليخلق (أسطورة) مشوهة لضابط الشرطة».وأضاف التقرير: «والكارثة تتمثل في أن هذا التأثير السلبي لن يتوقف عند حدود الجمهور العادي من الشباب، بل ربما يصل التأثير على عقلية الضباط حديثي التخرج باعتبار أن الممثلين اللذين يمثلان دور الضابط ذوات الجماهيرية، ‎أما التأثير على الطفل المصري والمراهق المصري فنحن أمام طريقين: إما أن يكرهه ويكره عنفه وهمجيته في فرض القانون وبالتالي يخلق شرخا من جديد ما بين المواطن المصري وضابط الشرطة».‏‎وأكد التقرير أن الموضوع أكبر بكثير من مجرد استخدام ألفاظ خادشة وإيحاءات وحبكة ضعيفة صنعت لتخدم البطل فقط، مضيفا أن «لجنة الدراما لاحظت أيضا شيوع عملية (تسليع) المرأة باعتبارها مجرد أداة للجنس ولإمتاع الرجل وليست كمخلوق يتساوى مع الباقين في الحقوق والواجبات، وهو أمر أصبح متجذرًا في عقول المؤلفين والمنتجين مما يعود بنا إلى صورة المرأة من المفهوم المتخلف الشائع عنه ‎كما قامت بعض المسلسلات التي تذاع بالترويج لصور التعاطي والحديث بالتفصيل الذي يروج للمخدرات».وذكر التقرير أن اللجنة لاحظت خرقًا واضحًا للمعايير التي كانت قد وضعتها وأُخطر بها رؤساء القنوات لضمان حق المواطن في الاستمتاع بأعمال درامية تراعي القيم الأخلاقية والسلوكية التي استقر عليها المجتمع والمرتبطة بتقاليده، ولغة الخطاب التي لا تخدش الحياء ولا تدمر الخصوصية الثقافية للمجتمع، ‎ورصدت اللجنة تعمدًا لدهس القانون بالإسراف في استخدام العنف وتشويه صورة رجل الشرطة المنوط به حفظ القانون وإنفاذه.‏‎وقالت اللجنة إن «ما حدث داخل مسلسلين يحظيان بنسب مشاهدة كبيرة وهما كلبش ونسر الصعيد، أن بطل كل منهما ضابط شرطة- وهنا مكمن الخطورة- فبدلًا من أن نعرض الصفات الأخلاقية النبيلة في شخص ضابط الشرطة، وجدنا خرقًا لكل ما هو إيجابي في هذه المهنة المحترمة، وإذ بنا أمام جرعات كبيرة من العنف المفتعل وغير المبرر في خط أحداث كل منهما ووجدنا أن كل منهما يأخذ حقوقه بيده دون الرجوع للقانون ومجرياته من نيابة وقضاء، كما وجدنا استخدامًا للعنف المفرط ضد الذين يتعاملان معهما – عنفًا ينتهك حقوق الإنسان ليخلق (أسطورة) مشوهة لضابط الشرطة».وأضاف التقرير: «والكارثة تتمثل في أن هذا التأثير السلبي لن يتوقف عند حدود الجمهور العادي من الشباب، بل ربما يصل التأثير على عقلية الضباط حديثي التخرج باعتبار أن الممثلين اللذين يمثلان دور الضابط ذوات الجماهيرية، ‎أما التأثير على الطفل المصري والمراهق المصري فنحن أمام طريقين: إما أن يكرهه ويكره عنفه وهمجيته في فرض القانون وبالتالي يخلق شرخا من جديد ما بين المواطن المصري وضابط الشرطة».وأكد التقرير أن الموضوع أكبر بكثير من مجرد استخدام ألفاظ خادشة وإيحاءات وحبكة ضعيفة صنعت لتخدم البطل فقط، مضيفا أن «لجنة الدراما لاحظت أيضا شيوع عملية (تسليع) المرأة باعتبارها مجرد أداة للجنس ولإمتاع الرجل وليست كمخلوق يتساوى مع الباقين في الحقوق والواجبات، وهو أمر أصبح متجذرًا في عقول المؤلفين والمنتجين مما يعود بنا إلى صورة المرأة من المفهوم المتخلف الشائع عنه ‎كما قامت بعض المسلسلات التي تذاع بالترويج لصور التعاطي والحديث بالتفصيل الذي يروج للمخدرات».