عمان – مؤيد أبوصبيح  | تراجعت الحكومة الأردنية، امس، عن قرارها الذي اتخذته الخميس القاضي برفع أسعار المشتقات النفطية، بإيعاز من الملك عبدالله الثاني الذي طلب «تجميد زيادة الأسعار على المحروقات والكهرباء التي أقرتها، نظراً للظروف الاقتصادية خلال شهر رمضان». وطلب رئيس الوزراء هاني الملقي من لجنة تسعير المحروقات وقف قرار تعديل الأسعار لشهر يونيو الحالي، بعد الايعاز الملكي، وذلك بعد يوم من قرار الحكومة رفع أسعار رسوم استهلاك الكهرباء %19 للمرة الخامسة منذ بداية العام الحالي، ورفع أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى %5.5، ما أثار غضب الاردنيين الذين خرج المئات منهم الى الشوارع منذ مساء الخميس وحتى ساعات فجر امس، مطالبين بإسقاط الحكومة. ورغم ايعاز الملك إلى الحكومة بعدم رفع أسعار المحروقات للشهر الحالي، فإن موجة الاحتجاجات اتسعت للمطالبة بإسقاط الحكومة وسحب قانون ضريبة الدخل الذي ادخل البلاد الأربعاء في إضراب غير مسبوق للاحتجاج عليه. وخلال اليومين الماضيين شهدت العاصمة عمان ومدن المملكة احتجاجات واسعة على قرارات الحكومة الاقتصادية، وخرجت مسيرات طالبت بإقالة الحكومة وحل مجلس النواب ومحاسبة الفاسدين والزج بهم في السجون. ورفع المعتصمون يافطات كتب عليها عبارات «معناش» و«معنا وبدناش ندفع» و«ارحل ارحل يا ملقي» و«تسقط حكومة العار والإفقار»، و«الشعب يريد إسقاط الحكومة»، و«يا حكومة هلكتونا جوعتونا ودمرتونا». وليلة اول من امس اغلق المئات من المواطنين شوارع العاصمة وعددا من المدن من خلال حملة «صف واطفي» التي خرجت للاحتجاج على رفع أسعار المحروقات. وقبالة رئاسة الوزراء بمنطقة الدوار الرابع فرقت قوات الأمن بالقوة المتظاهرين واعتقلت عدداً منهم قبل تنفيذهم اعتصام للاحتجاج على زيادة الأسعار. وفي مدن أربد والزرقاء والطفيلة خرج متظاهرون ضد قرارات الحكومة، وأحرقوا اطارات واغلقت محطات وقود السيارات وسحبوا خراطيمها. وقالت مصادر مطلعة لـ القبس إن الشارع الأردني بدأ بالتململ تجاه تصرفات الحكومة الحالية، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تصعيدياً غير مسبوق في حال إن الملقي واصل تعنته في دفع قوانين اقتصادية تستهدف تعميق أزمة المواطن الاقتصادية. ويلتقي الملقي اليوم مجلس النقباء بدعوة من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة من أجل الوصول لتفاهمات حيال القانون، إلا أن رئيس «النقباء» علي العبوس قال لـ القبس إنه لا عودة عن مطالب النقابات المهنية بالإضراب العام في البلاد الأربعاء المقبل واسقاط الحكومة إلا بسحب القانون وتعطيل نظام الخدمة المدنية. حكومة إنقاذ من جانبه، طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني بانتخابات مبكرة وحكومة إنقاذ وطني من شخصيات وطنية مشهود لها بالقدرة والخبرة والكفاءة ونظافة اليد، وانتقد ما وصفه بـ«إصرار الحكومة على المضي في ممارسة الضغوط (الضريبية) على المواطن وعجز المؤسسة البرلمانية عن القيام بواجباتها». واحتل الأردن المركز الأول عربياً من حيث غلاء المعيشة، والثامن والعشرين عالمياً، وفقاً لدراسة نشرتها مؤخراً مجلة «ذي ايكونومست». ووفقاً لأرقام رسمية، ارتفعت نسبة الفقر مطلع العام إلى %20، فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى %18.5، في بلد يبلغ فيه معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار، والحد الأدنى للأجور 300 دولار. وزادت الحكومة مطلع العام الحالي أسعار الخبز، وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد، بهدف خفض الدين العام.