أدى جوزيبي كونتي اليمين أمام الرئيس الإيطالي ليصبح رئيس الوزراء الجديد للبلاد في أول حكومة مناهضة للمؤسسات في غرب أوروبا. وستسعى هذه الحكومة إلى خفض الضرائب وتعزيز الإنفاق على الرفاهية الاجتماعية وإصلاح قواعد الاتحاد الأوروبي في المسائل المتعلقة بالميزانية والهجرة. أدت حكومة إيطاليا الجديدة بقيادة رجل القانون الحديث العهد بالسياسة جوزيبي كونتي اليمين الدستوري بعد ظهر الجمعة في روما. كونتي الذي نجح في تشكيل حكومة ائتلافية بين حركة فتية مناهضة للمؤسسات وحزب يميني متطرف وعد باتباع سياسة أمنية ومعارضة لإجراءات التقشف. وبعد نحو ثلاثة أشهر من المفاوضات والتطورات غير المسبوقة حتى في هذا البلد المعتاد على الأزمات السياسية، توصلت حركة خمس نجوم (المناهضة للمؤسسات) والرابطة (يمين متطرف) إلى تسوية مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا الذي طالب بضمانات حول بقاء إيطاليا في منطقة اليورو. وكان الرئيس قد لجأ إلى تعطيل قائمة أولى للحكومة مساء الأحد. لكنه وقع مساء الخميس على قائمة معدلة بوزراء أدوا اليمين بعد الظهر، على أن تعقد جلسة نيل الثقة في البرلمان مطلع الأسبوع المقبل. واختار التحالف الحكومي كونتي أستاذ الحقوق والمحامي البالغ من العمر 53 عاما والذي لم يكن معروفا في الأوساط السياسية قبل 15 يوما، لتولي رئاسة الحكومة. وسيجلس إلى جانب ماتاريلا السبت لحضور العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني. كونتي الذي كان حتى صباح الخميس ما يزال يواصل محاضراته في جامعة فلورنسا سيمثل إيطاليا في قمة مجموعة السبع الأسبوع المقبل في كندا. وتم تعيين كل من لويجي دي مايو، زعيم حركة خمس نجوم، وماتيو سالفيني، زعيم الرابطة، نائبين لرئيس الحكومة بعد أن كانا في مقدمة الحملة ولعبا دورا أساسيا في المفاوضات الطويلة، على أن يتولى الأول وزارة التنمية الاقتصادية والعمل والثاني وزارة الداخلية. تشكيلة الحكومة الجديدة تم تعيين جيوفاني تريا، أستاذ الاقتصاد السياسي المقرب من رؤية الرابطة لكنه مؤيد لبقاء البلاد في منطقة اليورو، في وزارة الاقتصاد والمالية، وهي مهمة حساسة. وبعد أن كان باولو سافونا (81 عاما) خبير الاقتصاد الذي يعتبر اليورو "سجنا ألمانيا"، مرشحا لحقيبة الاقتصاد، تم تعيينه في الحكومة الجديدة وزيرا للشؤون الأوروبية. وتولى حقيبة وزارة الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي المؤيد لأوروبا والذي عمل طيلة 20 عاما في بروكسل وقد كان وزيرا للشؤون الأوروبية في حكومتي ماريو مونتي وإنريكو ليتا (2011- 2014). وتتألف الحكومة من 18 وزيرا، من بينهم خمس نساء فقط، وموزعين بشكل شبه متساو بين الحزبين مع أن الرابطة لم تحصل سوى على 17% من الأصوات في الانتخابات التشريعية في الرابع من آذار/مارس مقابل أكثر من 32% لحركة خمس نجوم. وعود الحكومة وبموجب "اتفاق الحكومة" الذي استغرقت المفاوضات حوله عشرة أيام، ستتخلى البلاد نهائيا عن إجراءات التقشف و"تعليمات" بروكسل لتركز على سياسة نمو اقتصادي من أجل الحد من العجز الهائل في الدين العام الإيطالي. وتعهدت الحكومة بخفض سن التقاعد والحد بشكل كبير من الضرائب، وهو أحد الوعود الأساسية للرابطة، وتأمين "مدخول للمواطنين" بقيمة 780 يورو في الشهر، وهو أحد أبرز وعود حركة خمس نجوم أثناء حملتها الانتخابية. هذه التشكيلة الحكومية تمثل مواقف حركة خمس نجوم إزاء البيئة والتقنيات الحديثة كما تمثل خطاب الرابطة الداعي إلى اعتماد مبادئ أخلاقية في الحياة السياسية وإلى تشديد الإجراءات الأمنية، والمعادي للهجرة والمسلمين. وقال سالفيني أمام مؤيدين مساء الخميس "بدون أن أعد بتحقيق معجزات، آمل أن نتوصل بعد الأشهر الأولى لحكومة التغيير هذه إلى ضرائب أقل وأمن أكبر وزيادة في التوظيف وعدد أقل من المهاجرين غير الشرعيين"، في تأكيد لوعود حملته. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 01/06/2018