في الوقت الذي زعمت فيه دول الحصار -بقيادة السعودية- أن الدوحة تموّل وتدعم الإرهاب، انطلقت العديد من التقارير الرسمية والإعلامية والحقوقية الغربية تفضح دعم النظام السعودي للإرهاب الدولي في العديد من البقاع حول العالم، حتى إن معظم التقارير الدولية الصادرة في مختلف دول العالم عن الإرهاب وضعت السعودية على رأس الدول الممولة والراعية للإرهاب في العالم.ذكرت بعض التقارير الإعلامية: «عندما تطرح قضية الإرهاب الذي يعصف بمنطقة الشرق الأوسط، لا يمكن لك التغافل عن السعودية ودورها الفعّال في تربية ودعم الجماعات التكفيرية. من السعودية نشأت القاعدة، وكذلك بقية التنظيمات الإرهابية سواء في سوريا أو العراق أو اليمن. وقد بدأ يتضح للغربيين يوماً تلو الآخر أن الرياض الشريك الأبرز لأميركا في المنطقة، وهي المصدّر الأساسي للإرهاب في الشرق الأوسط». وكان من بين التقارير التي تكشف الدعم السعودي للإرهاب، تقرير لمؤسسة هنري جاكسون للأبحاث، أكد وجود صلة بين السعودية والتطرف في بريطانيا. وورد في التقرير، الذي نشرت الـ «بي بي سي» جزءاً منه، أن هناك «صلة واضحة ومتنامية» بين منظمات متطرفة تتلقى دعماً من الخارج ومنظمات تروّج للكراهية وتنظيمات جهادية تروّج للعنف. وذكر التقرير أن السعودية على رأس قائمة الداعمين لنشر الفكر المتطرف. ومن جانبه، قال الدبلوماسي المعروف وسفير بريطانيا السابق لدى الرياض، السير وليام باتي، أمام البرلمان البريطاني العام الماضي: «المال السعودي هو الذي يغذّي الإرهاب والتطرف في كل أنحاء أوروبا». وفي الولايات المتحدة، فإن واشنطن الحليف الظاهر للرياض مستمرة في كشف دعم السعودية للإرهاب، وأصدر الكونجرس الأميركي في أواخر سبتمبر 2016 قانون جاستا (العدالة ضد رعاة الإرهاب)، والذي يسمح للناجين وأقارب ضحايا الإرهاب بمقاضاة الحكومات الأجنبية، التي تورّط مواطنوها في هجمات 11 سبتمبر 2001، ويوجد 15 سعودياً من الجناة الـ 19، وتم التحقيق معهم من قبل لجنة تحقيق أميركية في 2004. ومن جهتها، قالت صحيفة تشالنج الفرنسية إن التهم وُجّهت للسعودية في العديد من المحاكمات في الولايات المتحدة، منذ هذه الهجمات التي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 3000. وفي العام الماضي، أصدرت الخارجية الأميركية تقريراً عن جهود دول العالم في مكافحة الإرهاب لعام 2016. وشكّل التقرير الأميركي صدمة لدول حصار قطر، وعلى الأخص السعودية. ورأت الخارجية الأميركية، في تقريرها، أنه «يواصل بعض الأفراد والكيانات في السعودية على الأرجح في العمل مصدراً لتقديم الدعم المالي لجماعات إرهابية». وذكر التقرير أنه «الأموال تُجمع سرا وتُنقل بصورة غير مشروعة إلى خارج البلاد نقدا، وأحيانا من قبل أشخاص يسافرون كحجاج ومعتمرين». كما أكدت وزارة المالية الأميركية منذ فترة دعم السعودي للتنظيمات الارهابية بما فيها عصابات تنظيم الدولة. وفي ألمانيا، تتزايد الأصوات -منذ أعوام- للمطالبة بالعمل على وقف تمويل السلطات السعودية للمؤسسات «الأصولية» في الخارج المتهمة بتغذية التطرف. وذكرت تقارير ألمانية سابقة: «علينا أن نوضح للسعوديين أن زمن غضّ الطرف قد ولّى». وأضافت: «سنمنع الدعم الذي تقدّمه السعودية في بناء أو تمويل المؤسسات في ألمانيا، حيث تُنشر الأفكار المتطرفة». كما أن نائبة رئيس البرلمان الألماني، كلوديا روث، أكدت مؤخراً أن «السعودية أكبر مصدّر للإرهاب في الشرق الأوسط»، مطالبة بوقف بيع الأسلحة للرياض. روث أشارت إلى أن أغلب الجماعات المسلحة التي تتواجد حالياً في أفغانستان وسوريا والعراق، قد جاءت من السعودية، وهذا ما تؤكده العديد من التقارير الصادرة عن السعودية نفسها تجاه انضمام عدد كبير من السعوديين إلى صفوف الجماعات المسلحة، فضلاً عن البيئة الحاضنة والدعم الاقتصادي الذي يُقدّم للإرهابيين من قبل السعوديين. وكانت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية قد أكدت أن السعودية تُعدّ أبرز مصادر تمويل تنظيم الدولة الإرهابي. كما أكدت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، مراراً، على أن السعودية صاحبة الدور الأكبر في تنامي نفوذ القاعدة في أفغانستان والعديد من مناطق العالم، ومذكرة بأن هجمات 11 سبتمبر قام بها 15 سعودياً من أصل عدد مختطفي الطائرة الـ 19. ونشر موقع «جلوبال ريسيرش» تقريراً أشار فيه إلى وثيقة سرية سعودية تظهر اتفاقاً قامت به السلطات السعودية مع حوالي 1300 سجين، ينص على إعفائهم من إقامة الحد الشرعي عليهم، وصرف معاشات شهرية لعائلاتهم وذويهم، مقابل تأهيلهم وتدريبهم وإرسالهم إلى «الجهاد» في سوريا. ومن منا لا يذكر الاحتلال السوفييتي في أفغانستان، والذي دام منذ ديسمبر 1979 وحتى فبراير 1989، في حرب طاحنة بين المقاومة الأفغانية وما عُرف حينها بالمجاهدين الأفغان والمجاهدين العرب من جهة، والقوات السوفييتية من جهة أخرى، حيث طوال تلك السنوات كانت الولايات المتحدة والسعودية تدعم بكل أنواع السلاح والعتاد المقاتلين هناك. وعندها، رأت السعودية أن الاتحاد السوفييتي يخطط لتطويق أراضيها، عبر قوس يمتد من اليمن الجنوبي في جنوب الجزيرة العربية والحبشة بدعم الحكومة العسكرية اليسارية في الصراع على إقليم أوغادين ومحاربة المقاتلين في إريتريا، فقامت بإرسال الراغبين في القتال بأفغانستان من مواطنيها وغيرهم بتوفير تذاكر سفر وخطوط الطيران الدائم إلى بيشاور وإسلام آباد، كما دفعت هيئات الإغاثة السعودية إلى العمل في بيشاور وأفغانستان لصالح العرب والأفغان. وفي يناير 1980، قامت المملكة العربية السعودية بتقديم نحو 800 مليون دولار إلى باكستان لدعمها في مناصرة المقاتلين الأفغان، وذلك بعد عام من الغزو السوفييتي لأفغانستان.;