تؤكد لغة الأرقام، ما يظهره الاقتصاد القطري من قوة ومرونة، وقدره على مواجهة التحديات رغم الحصار الجائر. ويبرز اقتصادنا كعلامة مضيئة تحقق نجاحاً تلو الآخر، بالانفتاح على طرق وأسواق جديدة وعلاقات تجارية مع جميع دول العالم. ووفقاً لأحدث تقرير أعده صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.5 بالمائة في عام 2017 إلى 3.1 بالمائة في 2018. وشهدت الصادرات والواردات ارتفاعاً مستقراً عام 2017. ولم يحدث أي انقطاع في صادرات دولة قطر من الغاز لشركائها التجاريين. كما توقعت وكالة موديز العالمية لخدمات المستثمرين في ديسمبر الماضي، أن تحقق موازنة قطر فائضًا ماليًا بقيمة 2.3 مليار ريال (631 مليون دولار) العام الجاري وأن الإيرادات العامة سترتفع إلى 207.3 مليارات ريال (56.8 مليار دولار) خلال هذا العام بزيادة 18% عن تقديرات الموازنة المعلنة البالغة 175.1 مليار ريال (48.1 مليار دولار)، واستندت الوكالة إلى التوقعات الإيجابية لأسعار النفط عام 2018 . كما شهدت التحويلات المالية عبر شركات ومحال الصرافة نموًّا خلال الربع الأول من العام الجاري يتجاوز 12%، إلى جانب فائض الميزان التجاري وحجم الموازنة العامة للدولة للعام الجاري التي تتوقع فائضا 18 مليار ريال إذا ما استمرت أسعار النفط على وتيرتها الحالية. استقرار العملة أظهر الريال القطري ثبات واستقرار غير مسبوق في مثل هذه الأزمات وأمام محاولات متكرره من دول الحصار لضرب العملة القطرية ومنع التداول بها فى البورصات العالمية. ويحصن النمو الاقتصادي والفوائض المالية، عملتنا الوطنية. وتظهر استقرارًا لافتا أمام الدولار الأمريكي ما يؤكد أن الريال والاقتصاد القطري صخرة صلبة تتكسر عليها كل محاولات الحصار للنيل منهما. تسييل الأصول ومن الأخبار الكاذبة التي تحاول دول الحصار ترويجها عبثاً، لجوء قطر لبيع بعض أصولها في الخارج لتوفير سيوله فيما أكد الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، أبريل الماضي، أن الجهاز لم يقم بتسييل أي من أصوله لحقن النظام المصرفي القطري خلال الحصار، مشددًا أنها كلها أخبار لا أساس لها من الصحة، وقد تحدث هناك عمليات بيع طبيعية ومن حق المستثمر البيع والشراء من أجل الدخول في استثمارات أخرى. مشروعات هامة ومن المشروعات والقرارات الرئيسية التي تسهم في تعزيز اقتصاد دولة قطر، افتتاح ميناء حمد، الذي يستحوذ حالياً على 27 % من التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط ويؤمن جزء كبير من واردات قطر من الخارج. وأيضا قرار خفض قيمة الإيجار بنسبة 50٪ لجميع المستثمرين خلال العامين القادمين في المناطق اللوجستية في الأجزاء الجنوبية من دولة قطر، وفتح شبكة من الطرق السريعة، ومراكز الخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة، وإقامة مشاريع موجهة نحو دعم الابتكار ورواد الأعمال من الشباب. وعلى عكس أكاذيب الحصار عن تأثر مشروعات المونديال بالأزمة، يبرز استاد الوكرة بعد الانتهاء من تركيب سقفه المعدني، كأحد الدلائل الدامغة على كذب دول الحصار. ومن المقرر الانتهاء منه نهاية العام الحالي أي قبل استضافة المونديال بحوالي أربع سنوات، وستبلغ سعته نحو 40 ألف مشجع. كما سيتم إنجاز أعمال بناء استاد البيت بسعة 60 ألف مشجع في نهاية هذا العام أيضاً. اقتصاد الحصار فيما يحقق اقتصاد قطر نجاحات متتالية، تعاني اقتصادات دول الحصار بصورة لافته. وكشفت تقارير دولية أن أصول الصندوق السيادي (جهاز أبوظبي للاستثمار) تراجعت من 502 مليار دولار عام 2014 إلى 475 مليار دولار، ما يعني الحاجة إلى اللجوء لسحب ما يقرب من 27 مليار دولار لسد عجز الموازنة. كما خفضت الإمارات حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 200 مليون دولار إلى 66 مليار دولار، حتى نهاية يوليو 2017. وبعد حصار قطر، أصبحت 383 شركة إماراتية وأجنبية تعمل في دبي و17 مصرفاً تقوم أهم أعمالها بين البلدين، في مهب الريح.