أعلنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني أمس عن ربط إصدار وتجديد الإقامة بوجود التأمين الصحي لكل أفراد أسرة المقيم العامل بالقطاع الخاص. وأكدت أن حصول كل أفراد أسرة المقيم على التأمين الصحي أصبح شرطا أساسيا لإصدار أو تجديد الإقامة لأي منهم بعد أن تم الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، عبر ربط التأمين الصحي برقم إقامة كل فرد من أسرة العامل المقيم. وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لتطوير المنظومة التقنية في ربط أفراد أسر العاملين من غير السعوديين بالقطاع الخاص، حيث بلغ عدد المؤمن لهم ما يربو عن 10 ملايين من خلال 29 شركة تأمين، مبينا أن نظام الضمان الصحي التعاوني يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة، وتشمل تغطية التأمين الصحي جميع من ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم وفقا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة الخامسة. وأضاف الشريف «إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه الذي ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، ألزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية عن كل فرد مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة، وذلك وفقا للمادة الرابعة عشر من نظام الضمان الصحي التعاوني».