رفع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وحكومة وشعب مملكة البحرين؛ بمناسبة إصدار قانون الضمان الصحي الوطني رقم 23 لسنة 2018.وقال: «بوافر الفخر والاعتزاز، نزف لقيادتنا الرشيدة وعموم شعب البحرين التهاني والتبريكات بصدور هذا القانون الذي يمثل عهدا جديدا من الخير والصحة للمواطنين الأعزاء وللمقيمين على أرض مملكتنا الطيبة، ويعكس ما تتطلع إليه قيادتنا من خير ونماء في إطار المسيرة التنموية الشاملة التي جعلت من الإنسان محورها الأول والأخير»، مؤكدا أنّ الحكومة ستتكفل بالتغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، ولن يتغير الوضع الحالي إلا للأفضل.وأشار الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة إلى أن مشاريع المجلس الأعلى للصحة التي من أبرزها قانون الضمان الصحي حظيت بكامل الدعم والمساندة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وكذلك أخذ القانون نصيبا وافرا من جهود اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، خصوصا المتابعة الحثيثة لجميع مراحل ومتطلبات برنامج الضمان الصحي الوطني (صحتي) الذي سيضع المملكة في الصدارة دائما على مستوى خريطة الخدمات الصحية.وأكد في هذا الصدد أن «إنجازات المجلس المتوجة بصدور قانون الضمان الصحي تعكس الإرادة الصلبة المستمدة من توجيهات وتطلعات البحرين، لذا فقد بادر المجلس الأعلى للصحة، بالشراكة مع العديد من الجهات الرسمية في مقدمتها وزارة الصحة وبيوت الخبرة العالمية،إلى بإعداد استراتيجتنا الصحية (الخطة الوطنية للصحة) المبنية على الدراسات الواقعية لاحتياجات المجتمع البحريني من الرعاية الصحية».ويهدف قانون الضمان الصحي إلى توفير المتطلبات الصحية للمواطنين والمقيمين، وتقديم خدمات صحية فعالة ذات جودة عالية، وحسن استخدام الموارد للحصول على أفضل النتائج وكفالة حقوق المريض وأهمها حقه في اختيار مقدم الخدمة، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم الخدمات الأساسية والتكميلية منافسا للقطاع العام، علاوة على تطوير نظام الحوكمة والترخيص لضمان المستويات المقبولة لتقديم الخدمة، وتشجيع مقدمي الخدمة على الحصول على شهادات الاعتماد الوطنية والدولية، حتى يتم التنافس فيما بينها على جودة الخدمات المقدمة.وأضاف قائلاً: «لا شك أن قانون الضمان الصحي الوطني الذي توج بالمصادقة السامية لجلالة الملك المفدى يعد نقلة تاريخية في مسيرة تطوير الخدمات الصحية في مملكة البحرين، إذ يهدف القانون الى توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة والاستدامة، جاذبة للاستثمار وتكفل الحرية للجميع في اختيار مقدم الخدمة الصحية، وتقديم خدمات صحية عادلة وتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق الأطراف كافة، كما يمثل علامة فارقة من علامات النهضة الحضارية في العهد الزاهر لجلالة الملك، وخير دليل على ما يوليه جلالته من رعاية دائمة للقطاع الصحي في المملكة، كما يشكل امتدادا لمسيرة الخير في مملكتنا الغالية التي تحوز دوما قصب السبق والريادة في شتى المجالات».وبمناسبة صدور القانون، أعرب رئيس المجلس الأعلى للصحة عن فائق الشكر والتقدير للتعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وللجهود الطيبة التي بذلتها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو ولي العهد، وكذلك ثمن عاليا جهود اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزارة الصحة ممثلة في وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح، ومسؤولي الوزارة كافة، والوزارات الأخرى كافة، علاوة على أعضاء المجلس الأعلى للصحة والأمانة العامة للمجلس ممثلة في الأمين العام للمجلس إبراهيم علي النواخذة، ومنتسبي الأمانة العامة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والشركاء في القطاعين الخاص والأهلي كافة، والمنظمات الدولية وبيوت الخبرة العالمية التي استعان بها المجلس، والشكر الجزيل موصول كذلك إلى منتسبي الهيئات الصحية كافة؛ على كل ما يقومون من جهود دؤوبة في تطوير قطاع الرعاية الصحية في مملكة البحريـن، معــربا عن ثقته بأن الخدمات الصحية في المملكة ستدخـل مرحلة جديدة في إطار مؤسسي متطور وفاعل ومستدام.