وعز العاهل الاردني عبدالله الثاني إلى الحكومة الأردنية بتجميد زيادة الأسعار على المحروقات والكهرباء التي أقرتها، «نظراً للظروف الاقتصادية» خلال شهر رمضان، وذلك بعد احتجاجات شعبية شهدتها عمان ومدن عدة خلال الساعات الماضية. وكانت الحكومة قرّرت زيادة أسعار المحروقات الاساسية (البنزين والسولار والكاز) بنسب تراوحت بين 4.7 في الئمة و5.5 في المئة والكهرباء بنسبة 19 في المئة، ما أثار غضب الأردنيين الذين خرج المئات منهم إلى الشوارع مساء الخميس وحتى ساعات فجر الجمعة، مطالبين بإسقاط الحكومة. وصدر ظهر اليوم (الجمعة) بيان رسمي جاء فيه أن الملك عبد الله الثاني «أوعز إلى الحكومة بوقف قرار تعديل أسعار المحروقات والكهرباء». ووفقاً للبيان الذي بثته «وكالة الانباء الاردنية الرسمية» (بترا)، فان رئيس الوزراء هاني الملقي وجه كتاباً للوزراء جاء فيه، انه بإيعاز من الملك يتم «وقف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات نظراً للظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك». وكانت الوكالة أوردت في وقت سابق خبر رفع «سعر بنزين أوكتان 90 إلى 860 فلساً (نحو 1.2 دولار) للتر الواحد بدلاً من 815 فلساً ( نحو 1.14 دولار)، والبنزين أوكتان 95 إلى 1100 فلس للتر (1.55 دولار) بدلاً من 1050 فلساً (نحو 1.4 دولار)». وتم رفع سعر «مادتي الكاز والسولار إلى 645 فلسا للتر (0.91 دولار) بدلاً من 615 فلساً (0.87 دولار)». وهي الزيادة الخامسة على سعر المحروقات الأساسية والكهرباء منذ بداية العام. وتجمع أكثر من ألف شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء (وسط عمان) مساء الخميس وحتى ساعات فجر الجمعة محتجين على القرار، فيما ترك البعض سياراتهم في الشارع ما دفع عناصر الامن للاستعانة برافعات لازالتها من الطريق، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس. وهتف المحتجون «الشعب يريد إسقاط الحكومة»، و«يا حكومة هلكتونا جوعتونا ودمرتونا». في منطقة طبربور شرق عمان، قام عشرات المحتجين بإطفاء محركات سياراتهم وتركها وسط الطريق وعلقوا لافتات صغيرة كتب عليها «صفّ واطفي». وفي إربد وعجلون (شمال) خرج عشرات المحتجين الى الشوارع وقطعوا بعض الطرق بإطارات مشتعلة، فيما شهدت مدن السلط الواقعة شمال غربي عمان والكرك جنوب العاصمة ومعان (جنوب) وقفات احتجاجية شارك بها العشرات. واحتلت عمان المركز الأول عربياً من حيث غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالمياً، وفقا لدراسة نشرتها أخيراً مجلة «ذي ايكونومست». ووفقا للارقام الرسمية، ارتفعت نسبة الفقر مطلع العام إلى 20 فيالئمة، فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 18.5 فيالمئة في بلد يبلغ فيه معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الادنى للأجور 300 دولار. وشهد الأردن الاربعاء الماضي مشاركة واسعة من قطاعات مختلفة في إضراب دعت له النقابات المهنية احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة أخيراً. واتخذت الحكومة إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 بليون دولار. وزادت الحكومة مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام. وتخضع معظم السلع والبضائع عموماً في الأردن إلى ضريبة مبيعات قيمتها 16 في المئة إضافة الى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف قيمة الأسعار الاصلية للسلع.