سجلت طلبات تصديق صكوك الطلاق انخفاضا ملحوظا خلال رمضان الجاري مقارنة برمضان الماضي، إذ بلغت 943 صكا، مقابل 1172 عام 1438. اطلعت مصادر عدلية «الوطن» على طلبات صكوك الطلاق المراد تصديقها لدى محاكم الأحوال الشخصية في المناطق خلال عام 1439 وتحديدا بشهر رمضان الحالي منذ بدايته، حيث سجلت انخفاضا ملحوظا عن العام الماضي وبلغت 943 صكا، وفيما يخص صكوك الطلاق المراد تصديقها خلال العام الماضي 1438 بلغت خلال شهر رمضان فقط 1172 صكا، وبعد المقارنة بين الشهرين خلال العامين الفائتين اتضح أن عدد الطلبات منذ بداية الشهر رمضان الحالي انخفض بشكل كبير لأسباب عدة. التصاديق بالمناطق أكدت المصادر أن تفاصيل التصاديق التي أجريت خلال رمضان الحالي عام 1439 من خلال فروع وزارة العدل، أن عددها بمنطقة مكة المكرمة بلغ 608 صكوك من أجل التصديق، وبفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية 140 صكا، وتم التصديق بالمدينة المنورة على 109 صكوك، وبلغ عدد طلبات التصاديق بفرع الوزارة بالقصيم 41 صكا، وفي فرع الوزارة بمنطقة الرياض 22 صكا، وفي فرع الوزارة بمنطقة عسير 13 صكا، وبمنطقة نجران 5 صكوك، وبمنطقة الحدود الشمالية 3 صكوك، وفي فرع وزارة العدل بتبوك صك واحد، وبمنطقة حائل صك واحد أيضا. وفي الوقت الذي سجلت فروع وزارة العدل عام 1438 ارتفاعا ملحوظا خلال رمضان من العام السابق بلغ 1172 صك طلب للتصديق، حيث بلغ عددها والواردة لفروع وزارة العدل بمنطقة مكة المكرمة 646 صك طلاق، وجاءت المنطقة الشرقية بواقع 177 صكا، بينما سجلت فروع وزارة العدل في منطقة الرياض 122 صكا، ومنطقة المدينة المنورة 117 صكا، ومنطقة القصيم 58 صكا، ومنطقة عسير 22 صكا، ومنطقة نجران 12 صكا، ومنطقة حائل 9 صكوك، والحدود الشمالية 7 صكوك، وجازان صكان. طبيعة الزوجين أكد المحامي نواف النباتي أن هناك أسبابا عدة قد تكون السبب الرئيسي إلى انخفاض صكوك الطلاق الواردة من أجل التصديق عليها، قد يعود ذلك لطبيعة الزوجين أنفسهما، فالبعض منهم لا يفضل الطلاق في هذا الشهر، وقد يكون سببا لرجوع لبعضهما حتى ولو أن العلاقة متوترة بينهما، كذلك نجد أن الإحصائية المذكورة والتي أرفقت في التقرير بأن عدد صكوك الطلاق المراد تصديقها في رمضان الحالي منخفض، فهذا يدل على أنها صكوك تم إجراءات الطلاق فيها مباشرا بدون وجود منازع بينهما، أي بتراض بين الزوجين، لذلك يتم تصديقها على الفور بعد صدورها. اختصاص المحاكم أضاف النباتي، ولكن لا بد أن نضع في الحسبان أن هناك قضايا ما زالت لم يحكم بها في محاكم الأحوال الشخصية تختص بطلب الطلاق من زوجات، أما عن طريق الخلع أو رفع قضية طلاق ولكن يوجد بينهما منازع، مضيفا أن إجراءات رفع قضية الطلاق تمر في عدة مراحل منها اللجوء للمحكمة المختصة وهي محاكم الأحوال الشخصية، وإن لم توجد بالمنطقة محكمة الأحوال الشخصية فالمحكمة العامة، ومن ثم تعبئة نموذج صحيفة دعوى في المحكمة أو عن طريق موقع الوزارة على الإنترنت، ومن بعد يتم تحديد موعد، ولا بد من الحضور في الموعد وعدم التخلف عنه، ويقوم القاضي بضبط حضور الزوجة المدعية، ويذكر المعرف بها أو حضور وكيلها، ومن بعد ذلك تتم إجراءات التقاضي التي تتم خلال الجلسة، وفي حالة إثبات الطلاق يتم التصديق عليه وتحديد قبل ذلك مقدار نفقة الأبناء في حالة وجودهم.