كشف رئيس لجنة المحاماة بغرفة الشرقية خالد الصالح لـ«الوطن»، أن نظام وزارة العدل سيكفل للمحامين حصانة، لضرورة حاجة نظام المحاماة إلى ما يكفل حصانة المحامي ومكتبه، والمحافظة على حقوقه، أسوة بالالتزامات والواجبات التي أُوجدت عليه في ظل قيام بعض الموكلين بفسخ الوكالة خلال إجراءات التقاضي، أو عدم سداد أتعاب المحامي دون الحاجة إلى الالتجاء للقضاء. وأضاف، إن وزارة العدل ممثلة في وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء تبذل أقصى الجهد لحماية مهنة المحاماة والإجراءات المتخذة، خاصة ذات العلاقة بعمل المحامي مع جهات أخرى، كوزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من ناحية تسهيل عمل المحامي. حماية المهنة طالب الصالح، بحماية المهنة وقصر ممارستها على المحامين المرخصين دون سواهم، والحد من الممارسات غير النظامية، لأن المهنة تعاني من مزاحمة الغير للمحامين، فأصحاب مكاتب التحصيل والخدمات العامة يقومون بأعمال الوكالة عن الغير، وحضور جلسات الدعاوى بالمحاكم والمرافعة، ويوهمون الغير بأنهم محامون مرخصون، استنادا إلى السجل التجاري الذي لديهم، وبالتالي انتحال صفة المحامي، وأيضا يجب اتخاذ اللازم للحد من قيام مكاتب المهن الحرة الأخرى بأعمال هي من صميم أعمال المحامين المرخصين، والذين يربو عددهم عن 4 آلاف محام ممارس، ومنها على سبيل المثال الدفاع أمام الجهات القضائية وجهات التحقيق وتأسيس الشركات، وتوثيق عقودها لدى كتابات العدل وتسجيل الوكالات والعلامات التجارية، وتنفيذ الأحكام القضائية. تضافر الجهود طالب الصالح بضرورة تضافر كل الجهود لحماية مهنة المحاماة من أدعياء المهنة، وكذلك ممن يقفز على مهنة المحاماة بتجاوز المهنة التي رخص له بمزاولتها، وممن ينتحل صفة المحامي، وبالطبع نحن كمحامين نجد أن هذا الأمر محل اهتمام وزارة العدل ممثلة في الإدارة العامة للمحاماة، تعضيدا منها لكل المبادرات التي تسعى إلى حماية المهنة، لافتا إلى أن المهنة أصبحت عائقا من المعوقات في حين أن هذا النص مطبق في دول كثيرة، وحتى إن نظام الشركات الجديد لم يرد به نصٌ بإلزام الشركات بتعيين مستشار قانوني لها، مثلما حرص على تعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة. من التحديات والصعوبات التي تواجه المحاماة عدم التطبيق الجاد والفعلي لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية انتحال صفة محام عدم وجود نص نظامي يلزم المؤسسات بتعيين مستشار قانوني لها عدم قصر الممارسة على المحامين وجود شركات أجنبية غير نظامية عوائق المحامين من الوكلاء فسخ الوكالة دون سبب عدم دفع أتعاب المحامي اللجوء إلى القضاء