حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن المؤبد على 6 متهمين بزرع عبوة متفجرة بالقرب من حديقة الدراز وافتعال أعمال شغب لاستدراج الشرطة بالقرب منها وتفجيرها، ما أسفر عن إصابة شرطيين. أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 25/11/2014 بدائرة أمن المحافظة الشمالية أولا: المتهمون الأول حتى الثالث: 1- شرعوا واخرون مجهولون في قتل الشرطيين المجني عليهما عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل اي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن ومواجهة أعمال الشغب بالمنطقة واتفقوا فيما بينهم على ذلك وانتهزوا وجود تجمهر بالمنطقة وقاموا بزرع عبوة متفجرة في المكان المعد لاستدراج رجال الشرطة إليه وكمنوا لهم فيه، وما إن ظفروا بهم حتى قاموا بتفجير تلك العبوة عن بعد قاصدين جميعهم من ذلك قتل رجال الشرطة وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة جراء جملة افعالهم، فاحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه يتمثل في مداركتهما بالعلاج، وقد وقع عليهم هذا الفعل كونهما موظفين عموميين اثناء وبسبب تأديتهما وظيفتهما وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وذلك على النحو المبين بالأوراق. 2- أحدثوا وآخرين مجهولين تفجيرًا موضوع التهمة السابقة بقصد تنفيذ غرض إرهابي، على النحو المبين بالأوراق. 3- أتلفوا عمدًا ملكًا عامًا (مسلحة الشرطة) المملوكة لوزارة الداخلية تنفيذًا لغرض إرهابي، وذلك على النحو المبين بالأوراق. ثانيا: المتهمون من الرابع إلى السادس اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول حتى الثالث في ارتكاب الجرائم موضوع التهم الواردة في البند أولاً، على النحو المبين في الأوراق. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المتهم الثالث لديه عذر بموجب المادة 70 من قانون العقوبات يعد من الاعذار القانونية المخففة للعقوبة لحداثة سنه، حيث انه لم يتم الثامنة عشرة عند ارتكاب الجريمة، ومن حيث توافرت بحقه أيضا الظروف المشددة، ولما كانت المادة 77 من قانون العقوبات قد بينت انه في حال اجتمعت ظروف مشددة مع اعذار وظروف مخففة في جريمة واحدة كان تطبيقها بالأخذ بالظروف المشددة اولاً ومن ثم الاعذار المخففة ويجوز للمحكمة إذا تفاوتت الاعذار والظروف المتعارض في اثرها ان يغلب اقواها تحقيقًا للعدالة والمحكمة تحقيقا للعدالة فأنها تغلب الظروف المشددة من تعدد المتهمين وارتكابهم الواقعة ضد رجال الامن ولغرض إرهابي وترى المحكمة مناسبة ما قدرته من عقوبة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين الأول والثاني والثالث وبمساعدة من المتهمين الرابع والخامس والسادس بعقد العزم على قتل أي من رجال الشرطة في منطقة الدراز عن طريق استهدافهم بعبوة متفجرة محلية الصنع، وفرها المتهم السادس الملقب «بأبو كرار»، حيث طلب المتهم الأول من الرابع أن يزوده بقنبلة محلية الصنع فقام بالتواصل مع المتهم الخامس الذي أبلغه بوجود قنبلة جاهزة لدى السادس، وعليه طلب المتهم الخامس من السادس تزويده بالقنبلة، وتم نقلها ما بين المتهمين من السادس إلى الرابع. وقاموا بتوزيع الأدوار بين المتهمين من الأول إلى الثالث بعد استلام القنبلة حيث زرعوا القنبلة على سور حديقة الدراز وتولى المتهمان الأول والثاني مراقبة وترصد رجال الأمن من سطح أحد الأبنية المطلة على الحديقة، وبعد مشاهدة القوات الأمنية تقترب من مكان القنبلة، طلب الأول من الثاني تفجيرها عن طريق الاتصال بالهاتف المتصل مع القنبلة وتم التفجير، ما اسفر عن إصابة اثنين من رجال الأمن وحدوث تلفيات بالدورية الأمنية. ودلت التحريات على ارتكاب المتهمين من الأول إلى السادس للواقعة وبعد القبض عليهم، اعترف المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة تفصيليا وقرر بانه في نهاية شهر نوفمبر 2014 طلب من المتهم الرابع تزويده بقنبلة محلية الصنع فاخبره المتهم الرابع بأن ما طلبه لديه فاخبره المتهم الأول بأنه لا يستطيع الحضور كونه مطلوب أمنيًا ولكن سوف يبعث المتهم الثالث لاستلام القنبلة وقام الأول بإعطاء الثالث رمز البلاك بيري الخاص بالرابع لكي يتواصل معه عن مكان استلام القنبلة فأحضرها المتهم الثالث الى المكان المتفق عليه وقام كل من المتهم الأول والثاني والثالث بنقلها عن طريق سيارة المتهم الثاني إلى مزرعة خلف مأتم السيد علي ثم قاموا بنقل القنبلة إلى منزل مهجور بالقرب من حديقة الدراز وقام المتهم الثالث بتجهيز القنبلة وذلك بتوصيل الاسلاك الخارجية للقنبلة بهاتف نقال. واعترف بقية المتهمين بمضمون ما قرره الأول، بينما ثبت في تقرير الطب الشرعي إصابة نائب عريف بعدة آثار إصابية بالجانب الأيمن من الجسم وبالظهر وبالأذن الوسطى وان الاصابات قد حدثت نتيجة تعرضه لموجة انفجارية وتناثر شظايا نتيجة الإنفجار حدث بالقرب منه، وقد احتاجت لفترة علاج اكثر من 20 يوما ونتج عن الاصابات وجود إعاقة خفيفة في حركات الطرف السفلي الأيمن وكذا ضعف السمع في الأذنيين وهو ما يعد عاهة تقدر بحوالي 6%، وأصيب نائب عريف آخر بإصابات بالأذنين واستلزمت مدة علاج أقل من عشرين يوم للشفاء ولم يتخلف من جراءها وجود عاهة مستديمة.