تعتزم مجموعة “جنرال إلكتريك” هي الأخرى وقف نشاطاتها في إيران قبل المهلة التي حددتها السلطات الأمريكية للشركات. وبحسب “الفرنسية”، أوضح أحد المصادر، أن قرار المجموعة الصناعية الأمريكية جاء امتثالا لطلب واشنطن التي حددت مهلة 180 يوما؛ أي حتى الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر)، للشركات من أجل إلغاء العقود التي أبرمتها في إيران، ومنعت السلطات الأمريكية إبرام صفقات جديدة. وكانت “جنرال إلكتريك” قد قالت مطلع أيار (مايو)، إنها ستمتثل للقرار الأمريكي، وكرر ناطق باسم المجموعة ذلك في رسالة إلكترونية، وأضاف “نقوم بتكييف نشاطاتنا في إيران كما يجب علينا بموجب التغييرات الأخيرة التي طرأت على القوانين الأمريكية.. نشاطاتنا في إيران ما زالت محدودة حتى الآن وتجري وفقا للسياسات والقواعد الأمريكية”. وكانت “جنرال إلكتريك” واحدة من شركات قليلة تلقت تصاريح خاصة أو موافقة من وزارة الخزانة الأمريكية للعمل مع إيران بعد الرفع الجزئي للعقوبات الدولية على أثر إبرام الاتفاق النووي مع طهران في 2015. وحصلت فروعها المتمركزة خارج الولايات المتحدة منذ 2017، على عقود تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات لبيع معدات وأجهزة صناعية ضرورية لاستغلال حقول الغاز وتطوير المنتجات البتروكيميائية، كما أفاد التقرير الأخير للمجموعة الأمريكية الذي نشر في الأول من أيار (مايو).