في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن حظوظ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الفوز بالانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى في يوم واحد مع الانتخابات البرلمانية في 24 يونيو (حزيران) الجاري كبيرة، حذر المرشح الرئاسي الموقوف حاليا على ذمة العديد من القضايا التي يتهم فيها بدعم الإرهاب صلاح الدين دميرتاش من انزلاق البلاد إلى «الفاشية» في ظل النظام الرئاسي الجديد الذي سيطبق بعد الانتخابات. وقال دميرتاش، الذي يقبع في سجن أدرنه في شمال غربي البلاد، المرشح عن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، الذي كان يشغل من قبل منصب رئيسه المشارك، لخوض الانتخابات الرئاسية في تصريحات نقلت عنه أمس «إن ما يعنيني هو الدفاع عن الديمقراطية ضد حكم الفرد». وتابع: «سنحاول الحيلولة دون ترسيخ الفاشية وإلحاق المزيد من الضرر بالمجتمع»، في حال فوز الرئيس رجب طيب إردوغان وحزبه العدالة والتنمية، لافتا إلى سعي إردوغان لاستكمال عملية تغيير نظام الحكم في البلاد إلى النظام الرئاسي الذي يوسع من صلاحياته بصورة شبه مطلقة.وأوضح دميرتاش أن هدفه الأهم هو إلغاء التعديلات الدستورية التي أقرت في الاستفتاء الذي أجري في 16 أبريل (نيسان) 2017، وإلغاء حالة الطوارئ المفوضة في البلاد منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، قائلا: «سأمهد الطريق من أجل العودة مجددا إلى النظام البرلماني».وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن دميرتاش لا يملك الفرصة للمنافسة على الرئاسة في جولة ثانية قد تجرى في 8 يوليو (تموز) إذا لم يفز أي من مرشحي الرئاسة في الجولة الأولى، لكنه عبر عن ثقته بالمنافسة في جولة ثانية محتملة، قائلا: «أنا الذي سيخوض الجولة الثانية من الانتخابات. أنا مؤمن بذلك وأضع ثقتي في شعبنا». وبسبب اعتقاله، قال دميرتاش: «ليس لدي إمكانيات كثيرة هنا.. أصل إلى الناخبين عبر رسائل صغيرة أبعثها عبر المحامين. المعركة الانتخابية يخوضها ملايين الأصدقاء كمتطوعين من خارج السجن».واعتقل دميرتاش مع زميلته الرئيس المشارك للحزب فيجان يوكسكداغ و10 من نواب الحزب منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016 على خلفية اتهامات بالإرهاب، ينفيها دميرتاش، فيما يعتبر الرئيس رجب طيب إردوغان أن حزب الشعوب الديمقراطي هو الذراع السياسي لحزب العمال الكردستاني المحظور.وتظهر استطلاعات للرأي نشرت نتائجها أمس أن إردوغان هو المرشح الأوفر حظا للفوز برئاسة تركيا والحصول على نسبة أكبر من 50 في المائة في الجولة الأولى للانتخابات، فيما تضغط المعارضة من أجل الوصول إلى جولة ثانية والتكتل خلف مرشح واحد فيها.وتشير الاستطلاعات إلى أن مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إينجه سيحصل على نسبة تتراوح بين 20 و22 في المائة من أصوات الناخبين، فيما من المرجح أن تحصد رئيسة الحزب الجيد ميرال أكشنار نسبة تتراوح بين 11 و15 في المائة ومرشح حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش على أقل من نسبة 10 في المائة من الأصوات، ومرشح حزب السعادة تمال كرم الله أوغلو ومرشح حزب الوطن دوغو برينتشيك على أقل من نسبة 2 في المائة من أصوات الناخبين لكل منهما.في سياق مواز، ألقت قوات الأمن التركية أمس القبض على ما لا يقل عن 30 شخصا، للاشتباه في صلتهم بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، وجاءت حملة الاعتقالات الجديدة بموجب مذكرة أصدرها مكتب المدعي العام في العاصمة أنقرة، بحق 43 مشتبها بهم كجزء من التحقيق فيما يتعلق بما يسمى «بيوت الغيبوبة»، وهو وصف يطلق على المخابئ السرية للحركة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية.على صعيد آخر، خرج مئات المعارضين للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في مسيرة وسط إسطنبول، إحياء للذكرى السنوية الخامسة لاحتجاجات «جيزي بارك» التي شكلت عام 2013 تحدياً خطيراً لسلطة الرئيس الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب رئيس الوزراء واعتبرها محاولة للإطاحة بحكومته بمؤامرة من الخارج ومعاونة من الداخل.وكانت الاحتجاجات بدأت في نهاية مايو (أيار) 2013 رفضا لبناء مركز تسوق في حديقة جيزي الواقعة قرب ميدان تقسيم في وسط إسطنبول، وتحولت لاحقاً إلى حركة احتجاج في كل أنحاء البلاد ضد إردوغان.وخرجت المسيرة الليلة قبل الماضية في تقسيم وأحيطت بتدابير أمنية مشددة من خلال عدد كبير من عناصر شرطة مكافحة الشغب، وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها «الظلام سيتلاشى، جيزي ستبقى» و«نحن محتجو جيزي. هم (الحكومة) يوشكون على الرحيل». ورفع بعض المتظاهرين صورا لثمانية أشخاص قُتلوا خلال أعمال عنف في نهاية يونيو (حزيران) 2013 خلال الاحتجاجات.ولم يتمكن المتظاهرون من الوصول إلى حديقة جيزي بسبب الطوق الأمني لكن لم تقع اشتباكات واسعة النطاق بين الأمن والمشاركين في المسيرة.