اعتبرت الحكومة اليمنية الشرعية، أمس الجمعة، إنشاء ميليشيا الحوثى الانقلابية، الهيئة العامة للزكاة، وطرح مشروع ما يسمى بزكاة الخُمس، إجراء غير قانونى، وتطوراً مخيفاً فى إطار بحث الميليشيات عن ذرائع جديدة لجباية الأموال واستخدامها فى حربها العبثية بحق اليمنيين.وأكدت، أن الميليشيا من خلال زكاة "الخُمس" تسعى لخلق شرخ فى النسيج الاجتماعى والطبقى بين أبناء الشعب اليمنى.جاء ذلك فى بيان لوزيرة الشؤون الاجتماعية اليمنية، ابتهاج الكمال، التى اتهمت الحوثيين، بالسعى لإلغاء صندوق الرعاية الاجتماعية، وتعطيل عمله فى مناطق سيطرتهم، من خلال إنشاء الهيئة العامة للزكاة.ودعت الكمال، كافة المنظمات والهيئات النقابية والحقوقية إلى الوقوف فى وجه الميليشيات وإجراءاتها الرامية إلى زيادة معاناة المواطنين، وإطالة الحرب.وأشارت إلى أن مثل هذه الإجراءات لاغية بحكم أنها صادرة عن ميليشيا انقلابية غير معترف بها، وأهابت بالمؤسسات والمصالح والأشخاص بعدم التعامل مع هذه الهيئة.وكانت جماعة الحوثى أصدرت، الثلاثاء، قرارًا بإنشاء ما يُسمى بالهيئة العامة للزكاة، وتعيين عدد من قياداتها فى هذه الهيئة، رغم فشلها فى تمرير مشروع تعديل قانون بشأن الزكاة والرعاية الاجتماعية، الذى قدمته فى أبريل الماضى إلى البرلمان الخاضع لسيطرتها، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم للتصويت.وشرعت الميليشيات فى تطبيق ذلك، دون قانون، لنهب ما يسمونه "الخمس"، لصالحهم من جميع ثروات اليمن دون استثناء، وإيرادات الزكاة المفروضة على اليمنيين، استناداً إلى تأويلات طائفية لمصارف الزكاة.وتسعى المليشيا إلى نهب 12 مليار هى إيرادات الزكاة، وفقا لتقديرات اقتصادية فى مناطق سيطرتها، لدعم ما تسميه المجهود الحربي، ولصالح قياداتها، بل إنها أقدمت على رفع قيمة زكاة الفطر المقررة على كل شخص فى رمضان، بنسبة 100%، لتصل إلى 300 ريال، وعينت مشرفين تابعين لها مباشرة لتحصيل جميع موارد الزكاة.