قال النائب ثروت بخيت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون استبدال عقوبة الحبس بالعمل لصالح الدولة، وذلك بالنسبة لأصحاب الجرائم البسيطة، بما فيها قضايا الغارمين والغارمات، يتسق مع اتجاهات اللجنة والتى تسعى لاستبدال العقوبات المقيدة للحريات فى الجرائم البسيطة.وتابع بخيت فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه تقدم بقانون للغارميين بشأن استبدال العقوبة السالبة للحرية، للعمل لصالح الدولة وخدمة المجتمع، لافتا إلى أن هذا الأمر ينطبق على الجرائم الأخرى البسيطة، بهدف تقليل مصروفات السجين على الدولة حيث أنه بعد تحرير سعر الصرف فإن السجين يكلف الدولة حاليا من 3 آلاف إلى 3500 جنيه. وأشار النائب إلى أن كافة الدولة اتجهت لاستبدال عقوبة الحبس بالعمل لصالح الدولة من خلال وضع صورة الكترونية وأماكن محددة للسجين لا ينبغى أن يتخطاها ويعل ايضا لصالح الدولة والمجتمع، بما يعود بالنفع على الأسرة وعدم تفككها.ولفت النائب إلى ان مشروعه حدد حد أقصى للعقوبات التى يمكن أن يتم استبدالها، وهى السجن لمدة 3 سنوات فقط، ومن يزيد عن ذلك يطبق عليه عقوبة الحبس فيما عدا ذلك يستبدل حبسه بالعمل لصالح الدولة.