عمان/ليث الجنيدي/الأناضول جددت النقابات المهنية الأردنية، اليوم السبت تمسكها بضرورة سحب قانون ضريبة الدخل المعدل، وذلك بعد إعلان تعليق الاحتجاجات في البلاد. وأعلن نقيب المحامين، مازن ارشيدات، فجر اليوم تعليق الاحتجاجات، بعد أن وقع 78 عضوا في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) مذكرة تعهدوا فيها برد قانون المشروع (البرلمان ليس في حالة انعقاد حاليا). النقابات عقدت جلسة طارئة، فجر اليوم لتدارس التداعيات الأخيرة، والبت في موضوع الاحتجاجات، حسب بيان. وجاء في بيان النقابات، اليوم، واطلعت عليه الأناضول "تدارس مجلس النقباء المستجدات على ساحة الوطن وما تم عرضه بموجب مذكرة النواب إلى رئيس مجلس النواب ،وحيث أن مجلس الأمة غير منعقد ولا سلطة أو صلاحية له لبحث مشروع القانون لغايات رده". وأضاف البيان "ولما كان مطلب مجلس النقباء أن تقوم الحكومة بسحب مشروع القانون، لذلك فإن المجلس يرى أن البحث بالموضوع سابق لأوانه بانتظار الاجتماع المقرر في مجلس النواب (مع رئيس الوزراء هاني الملقي)، اليوم". وأردف النقابيون "بعد الحصول على ضمانات تؤكد وتحقق مطالب مجلس النقباء فإننا متمسكون بما قررناه سابقا واشترطناه". واختتم البيان بأن المجلس "يؤكد أن قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية هو السبب الرئيس في تأجيج احتجاجات المواطنين وليس له علاقه بالإضراب السابق الذي تم يوم الأربعاء الماضي أو ما سيأتي من إجراءات لاحقة تم الإعلان عنها سابقاً". ومن المقرر أن يعقد عصر اليوم اجتماع بين النقباء ورئيس الحكومة في مبنى البرلمان، بدعوة من رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، لبحث الموضوع. وفجر اليوم، قال نقيب المحامين الأردنيين، إن مجلس النقباء قرر تعليق كافة الفعاليات الاحتجاجية في البلاد، بعد مذكرة نيابية، تعهد موقعوها برد القانون المعدل لضريبة الدخل. ولفت ارشيدات في حديث للأناضول بأن القرار "مبدئي" وسيتم البت فيه بعد اجتماع يعقده النقباء فجر اليوم، يتم فيه بحث تعهدات النواب. وأعلن 78 عضواً في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) ليل الجمعة/السبت، عن رفضهم لمشروع قانون ضريبة الدخل، وقالوا إنه "غير صالح شكلا ومضمونا". وأكد النواب في مذكرة نشروها، واطلعت عليها الأناضول، أنهم يعلنون مسبقا موقفهم الواضح والمتضمن رد مشروع قانون الضريبة جملة وتفصيلا. وعلى مدار اليومين الماضيين، شهد الأردن احتجاجات عارمة في جميع محافظات المملكة ومدنها وقراها، بعد أن أقرت الحكومة قانون الدخل المعدل. والأربعاء الماضي، شهدت معظم محافظات الأردن إضرابًا عامًا دعت له النقابات المهنية في البلاد (عددها 16 نقابة)، تخلله وقفة أمام مجمعهم بالعاصمة عمان، احتجاجًا على القانون الضريبي "المرتقب". وانتهت الوقفة الاحتجاجية بإمهال الحكومة أسبوعًا لسحب مشروع القانون من مجلس النواب. ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد توعد مجلس النقباء بإضراب ثانٍ، الأربعاء المقبل، حال لم تلبِّ مطالبهم، يكون هدفه إسقاط الحكومة. وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار). وكان المقترح السابق للقانون، يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلا من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار). وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات لخزينة الدولة، قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصا وأنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.