(الأناضول)- جددت النقابات المهنية الأردنية، اليوم السبت، تمسكها بضرورة سحب قانون ضريبة الدخل المعدل، وذلك بعد إعلان تعليق الاحتجاجات في البلاد. وأعلن نقيب المحامين، مازن ارشيدات، فجر اليوم، تعليق الاحتجاجات، بعد أن وقع 78 عضوا في مجلس النواب «الغرفة الأولى للبرلمان» مذكرة تعهدوا فيها برد قانون المشروع «البرلمان ليس في حالة انعقاد حاليا». النقابات عقدت جلسة طارئة، فجر اليوم، لتدارس التداعيات الأخيرة، والبت في موضوع الاحتجاجات، حسب بيان. وجاء في بيان النقابات، اليوم، «تدارس مجلس النقباء المستجدات على ساحة الوطن وما تم عرضه بموجب مذكرة النواب إلى رئيس مجلس النواب، وحيث أن مجلس الأمة غير منعقد ولا سلطة أو صلاحية له لبحث مشروع القانون لغايات رده». وأضاف البيان «ولما كان مطلب مجلس النقباء أن تقوم الحكومة بسحب مشروع القانون، لذلك فإن المجلس يرى أن البحث بالموضوع سابق لأوانه بانتظار الاجتماع المقرر في مجلس النواب، مع رئيس الوزراء هاني الملقي، اليوم». وأردف النقابيون «بعد الحصول على ضمانات تؤكد وتحقق مطالب مجلس النقباء فإننا متمسكون بما قررناه سابقا واشترطناه». واختتم البيان بأن المجلس «يؤكد أن قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية هو السبب الرئيس في تأجيج احتجاجات المواطنين، وليس له علاقه بالإضراب السابق الذي تم يوم الأربعاء الماضي أو ما سيأتي من إجراءات لاحقة تم الإعلان عنها سابقاً».