استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو)، أمس، لإعاقة صدور قرار عن مجلس الأمن لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، مؤكدًا تقديره الكبير للجهود والمساعي المكثفة التي بذلتها كل من دولة الكويت باعتبارها العضو العربي الحالي بمجلس الأمن، والمجموعة العربية في نيويورك، لاستصدار القرار، ومعربًا في الوقت نفسه عن خيبة أمله نتيجة امتناع كل من بريطانيا وهولندا وبولندا وإثيوبيا عن التصويت على مشروع القرار. وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الأمين العام يأسف أيضًا في هذا الإطار لاستمرار عجز مجلس الأمن، الجهاز الرئيسي المعنيّ بحفظ السلم والأمن الدوليين، عن الوفاء بمسئولياته لإقرار الإجراءات الكفيلة بوقف الانتهاكات المتصاعدة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني على يد السلطات الإسرائيلية، والتى كان من أبرزها خلال الشهور الأخيرة سقوط المئات من الفلسطينيين المدنيين العزل من أبناء قطاع غزة المحتل بين قتلى وجرحى فيما يمثل جرائم نكراء ارتكبتها القوة القائمة بالاحتلال ولقيت إدانة واسعة من المجتمع الدولي، مضيفًا أن استمرار النهج الأمريكي الحالي في عرقلة صدور أي قرار من شأنه وقف نزيف الدم للأبرياء الفلسطينيين، لن يؤدي إلا إلى تشجيع الجانب الإسرائيلي على الاستمرار بدوره في ممارساته الجائرة والمتعسفة والتي تخرج عن الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي ذات الصِّلة، وهو ما لن يخلق بالتبعية مناخًا مناسبًا لعودة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للتفاوض ولتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.وأشار عفيفي إلى أن الأمين العام حرص على أن يؤكد استمرار الالتزام القوي والراسخ لجامعة الدول العربية بالعمل من أجل دعم القضية الفلسطينية، القضية المركزية للأمة العربية، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، منوهًا بالقرارات الصادرة مؤخرًا في هذا الصدد عن القمة العربية الأخيرة بالمملكة العربية السعودية (قمة القدس) والاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في 10 مايو الماضي، وهي القرارات التي تضمنت إقرار مجموعة من الإجراءات اللازمة للتعامل مع التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك التحرك في إطار المجتمع الدولي لتعبئة الجهود اللازمة لمساندة هذه القضية وحقوق الشعب الفلسطيني على المستوى السياسي والاقتصادي والإنساني.