سالم عبدالغفور | مع انتهاء افصاحات الشركات عن البيانات المالية للربع الأول، وما صاحبها من تطبيق للمعيار رقم 9، أعلنت شركات عن أثر تطبيقه على المركز المالي وقائمة الدخل وبلغت عشرات الملايين، ما فتح باب التساؤل حول تأثير المعيار على القطاع المصرفي. ووفقاً لاحصائية صادرة عن شركة بيان للاستثمار خصت بها القبس حول تأثير تطبيق المعيار على القطاع المصرفي، فقد بلغت نسبة التراجع في أرباح الربع الأول %1.5 إلى 228 مليون دينار مقارنة مع الربع الأخير 2017، وانخفضت حقوق المساهمين بنسبة %2.4 إلى 8.3 مليارات دينار. قالت مصادر مصرفية ان البنوك المحلية طبقت المعيار 9 جزئياً، بمعنى انها طبقت الجزء الخاص بالاستثمارات فقط، أما فيما يخص الجزء الخاص باحتساب خسائر الائتمان (المخصصات) فقد قامت البنوك باحتسابها طبقاً لمتطلبات المعيار ولكن من دون ان تقوم بعكس نتائج الاحتساب على السجلات المحاسبية لها، وذلك تماشياً مع توجهات «المركزي» الخاصة بالتطبيق الموازي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 للربع الأول لعام 2018 والتي تقضي بضرورة قيام البنوك بموافاة «المركزي» بنتائج احتساب المخصصات طبقا لمتطلبات المعيار الجديد ومقارنتها بالمحتسبة والمسجلة بالدفاتر طبقا لتعليمات «المركزي» في شأن تكوين المخصصات العامة والمحددة. وأكدت المصادر انه لولا تحوط «المركزي» طوال السنوات العشر الماضية، التي شهدت استقطاع كم كبير من المخصصات الاحترازية، لواجه القطاع المصرفي الكويتي اليوم وضعاً صعباً جداً مع تطبيق متطلبات المعيار 9، علماً ان المخصصات شهدت نموا بنسبة %29.1 في الربع الأول لعام 2018 إلى 184 مليون دينار. وأوضحت المصادر أن نتائج تطبيق البنوك لمقارنة المخصصات بين الرصد المتوافر ومتطلبات المعيار وجدت أن رصيدها أكبر من المطلوب. وبناء عليه، طلب «المركزي» من البنوك الالتزام بتوجيهاته والتريث في تطبيق المعيار 9، في ما يخص المخصصات. وأشارت المصادر الى ان «المركزي» كان يفعل الشيء نفسه إبان تطبيق المعيار المحاسبي السابق رقم 39، اذ كان يطلب استقطاع نسب مخصصات عامة على العملاء المنتظمين، بنسب %1 من صافي التسهيلات النقدية و%0.5 التسهيلات غير النقدية، ثم فوق ذلك يطلب سنويا استقطاع مخصصات احترازية، مشددا على الالتزام بكل النسب المحددة للمخصصات المكونة على عمليات التمويل، على أن تكون النسب المحددة من قبله هي الحد الأدنى وفي حال تجاوز المخصصات المحددة المطلوبة طبقا لمتطلبات المعيار رقم 39 الأرصدة المكونة طبقا لتعليمات «المركزي»، فإنه يتعين على الجهة ان تقوم بتسجيل التجاوز كمخصصات إضافية محددة. وأكدت المصادر انه يصعب تجاوز خسائر الائتمان المتوقعة (المخصصات) المطلوبة من المعيار 9 رصيد المخصصات لدى البنوك إلا في حالة ان يكون معظم العملاء المتعثرين بالفعل لم يتم تكوين مخصصات لهم بنسبة %100 من صافي المديونية القائمة طبقا لتعليمات «المركزي» في شأن تكوين المخصصات المحددة للعملاء المتعثرين، وأن تصنف تلك الشريحة من العملاء ضمن المرحلة الثالثة طبقا للمعيار رقم 9 والتي بموجبها يتم احتساب خسائر ائتمان متوقعة لهم بنسبة %100 من صافي المديونية القائمة (بعد خصم الضمانات المقبولة وأخذ نسب استقطاع لتلك الضمانات). وأشارت إلى أن «المركزي» طلب بيانات المخصصات المطلوبة مقابل المديونيات الأكبر من نصف مليون دينار وفقاً للمعيار 9، إلى جانب بيانات المخصصات المطلوبة طبقاً للتعليمات الحالية، مؤكداً ان البنوك احتسبت بالفعل الأرقام الخاصة بمخصصات كل عميل، لكنها لم تعكسها في الدفاتر؛ لانها في الغالب أقل من المخصصات المكونة طبقاً لتعليمات «المركزي». ولفتت المصادر إلى ان قرار الاقراض يبقى في النهاية بيد البنك، فإذا كان تصنيف بعض العملاء أقل جودة، ووفقاً للتصنيف الخاص بالعميل، يمكنه رفض إقراضه أو إقراضه بكلفة أعلى لتعويض تكلفة المخصصات، لكن بعد الحصول على موافقة إدارة المخاطر. وذكرت ان مطالب البنوك بوقف استقطاع المخصصات الاحترازية خفتت قليلاً، بعد أن لمست أهميتها، وهذا ما يعني ضمناً أن المخصصات الاحترازية قد تستمر، ولكن بوتيرة أقل، علماً بأنها قلت بالفعل بالتزامن مع تراجع معدل نمو القروض، وقد ترتفع مع زيادتها مستقبلاً. ولفتت إلى أن البنوك لديها حجم ضخم من المخصصات الاحترازية التي قد تقترب إلى حد الملياري دينار، لكن غالبية البنوك لا تظهر بياناتها حجم المخصصات الاحترازية بشكل منفصل. كيفية التطبيق بدوره، أوضح أحد مدققي الحسابات أن البيانات المالية للشركات تتضمن عدة قوائم مالية تتأثر بالمعيار 9، وهي «المركز المالي»، الذي يضم الأصول الثابتة والمتداولة والتي تمول عن طريق رأس المال وحقوق الملكية والالتزامات و«بيان الدخل» الذي يتضمن صافي الربح والخسارة، إلى جانب الدخل الشامل الآخر الذي يظهر الأرباح والخسائر غير المحققة، والتي لا يتم إثباتها من خلال بيان الدخل. وأوضح ان المعيار 9 يشدد على ضرورة دراسة وضع العميل بشكل مستمر في نهاية كل فترة مالية وفقاً لمجموعة من الأسس والقواعد الكمية والنوعية، التي تساعد في الحكم على وضعه الائتماني ومخاطر الائتمان المستقبلية حتى نهاية فترة الائتمان المتوقعة الممنوحة للعميل، وكذا العمل على تحديد احتمالية التعثر. وأكد أن كل عمليات الاقتراض والتمويل تخضع لمخاطر ائتمان مهما كانت درجة الجدارة الائتمانية للجهة المقترضة قوية، حتى لو كان «الفدرالي» الأميركي، ولكن درجة المخاطر لتلك الجهات تزيد أو تقل طبقاً للتصنيف الائتماني الممنوح، ومن ثم فإن كانت تلك الجهات تمثل حكومات أو جهات سيادية دولية أو بنوك مركزية فيتم تكوين خسائر الائتمان المتوقعة لها، ربما تكون قليلة بدرجة كبيرة لكنها ليست صفرية. وقال إن المعادلة الكمية لاحتساب المخصص المطلوب وفقا للمعيار 9، هي حاصل ضرب احتمالية التعثر مضروبة في قيمة التعرض عند التعثر مضروبة في معدل الخسائر المتوقعة، علما أنه يستحيل ان يكون ناتج المعادلة صفراً، وبذلك سيتم إظهار الموجودات المالية بأقرب قيمة عادلة، وان كان هذا لا يقضي على جميع المخاطر الائتمانية المرتبطة بتلك الموجودات، لكنه يوفر مصدات حماية قوية في حال التعثر. وأوضح ان معدل الخسائر المتوقعة يتم احتسابه بعد استبعاد الضمانات المحددة من قبل «المركزي»، التي تتراوح بين %15 و%100 من قيم تلك الضمانات، علما انه قد لا يتم الاعتراف ببعض او كل الضمانات المقدمة مقابل الديون ومنها على سبيل المثال استبعاد كامل قيمة الضمانات المقدمة من العميل في حال كانت تلك الضمانات تمثل أسهماً غير مدرجة. وبين المصدر المحاسبي ان البنوك تقوم بوضع تصنيف داخلي لكل عملاء الائتمان، وفي سبيل تحقيق ذلك تقوم إدارات المخاطر باستخدام نماذج تقييم ائتماني، كتلك التي تستخدمها جهات التقييم العالمية، آخذة بالاعتبار الكثير من العوامل والمدخلات، منها ما هو مرتبط بنماذج أعمال العميل نفسه كمخاطر التشغيل والاستراتيجيات المتبعة من قبل الإدارة، والعوامل الخارجية المحيطة بالعميل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي يمارس فيها العميل نموذج الأعمال الخاص به. وبناء على مخرجات النموذج المطبق من قبل الجهة المانحة للتمويل يمكن منح العميل التصنيف الائتماني الداخلي. ونوه الى تطبيق المعيار قد يرفع تكلفة تمويل بعض الشركات إذا كان تصنيفها من قبل الجهة المانحة ضعيفاً، وبالتالي ربما تضطر تلك الشركات لزيادة تسعير منتجاتها، كما أن البنوك قد تطلب نسب تغطية أعلى وجودة ضمانات مرتفعة لكي تخفض تكلفة المخصصات مقابل قروض تلك الشركات. ولفت المصدر إلى ان هناك بنوداً لم تكن تخضع للتقييم في السابق، ومنها الودائع والحسابات الجارية وودائع الإنتربنك والودائع لدى البنوك المركزية، وأصبح من الواجب تقييمها وتكوين خسائر ائتمان متوقعة (مخصصات) مقابلها بعد تطبيق المعيار 9. والمح إلى ان ضمان الدولة للودائع مأخوذ بالاعتبار في حالة البنوك الكويتية، وقد ترتفع نسبة التعرّض لو تم رفعه، كما انه رغم الضمان الكامل للوديعة، فان توقيت سدادها أيضاً يؤخذ في الاعتبار، ضمن المحددات الخاصة بتحديد قيمة المخصصات المطلوبة. وقال: إذا كانت لشركة لديها حساب جار في بنك، بات عليها أخذ خسائر ائتمان متوقعة (مخصصات) مقابل تلك الحسابات، لأن هناك احتمالات ان يفلس هذا البنك، مشيرا إلى ان إحدى الشركات تأثرت نتائجها بملايين نتيجة ودائع وحسابات جارية في بنوك تقع في دولة تصنيفها السيادي ضعيف. وتوقّعت المصادر ردود فعل من الشركات المودعة في البنوك، تتمثل في نقل ودائع لبنوك أعلى تصنيفاً، لتقليص مخصصات خسائر الائتمان مقابلها، أو تطلب تسعيراً أعلى لودائعها، بعد ان أصبحت قوة التصنيف محل اعتبار، علماً بان إجمالي ودائع القطاع الخاص يبلغ نحو 35.4 مليار دينار في الكويت. وأضاف المصدر إن ضمن التغييرات التي جاءت بالمعيار في ما يخص القياس والتبويب، فقد حدد المعيار طريقة اثبات الأرباح والخسائر المحقّقة وغير المحققة بالنسبة الى الموجودات التي سيتم اثباتها كموجودات بالقيمة العادلة، من خلال الدخل الشامل الآخر (بالنسبة الى أدوات الاستثمار في حقوق الملكية فقط) حيث ان تلك الأرباح والخسائر سيتم تحويلها في حال بيع تلك الموجودات من حساب احتياطي القيمة العادلة الى الأرباح المرحلة مباشرة من دون تحويلها إلى حساب أرباح وخسائر الفترة. وأشار إلى ان المعالجة باتت تختلف عن المعيار 39؛ إذ كانت الأرباح والخسائر المحققة يتم اثباتها في بيان الدخل، كما ان الخسائر غير المحققة التي تمثل انخفاضاً غير مؤقت في القيمة كان يتم اثباتها في بيان الدخل؛ كانخفاض في القيمة، الأمر الذي قام المعيار رقم 9 بالغائه. وداعاً لعمليات تجميل الميزانيات أكدت المصادر ان عمليات الهندسة المالية وتجميل الميزانيات ستتوقف بعد تطبيق المعيار 9، كما ان عمليات دعم الأسهم فصلياً لم تعد لها حاجة بعد التغييرات التي طالت طريقة اثبات الأرباح والخسائر المحققة وغير المحققة بالنسبة إلى الموجودات التي سيتم اثباتها كموجودات بالقيمة العادلة، إذ سيتم تحويلها حال البيع من حساب احتياطي القيمة العادلة إلى الأرباح المرحلة مباشرة من دون تحويلها إلى حساب أرباح أو خسائر الفترة. مراحل تصنيف مديونيات العملاء المعيار 9 يصنف مديونيات العملاء ضمن 3 مراحل: الأولى وهي التي تمثل العملاء المنتظمين ولا توجد مؤشرات تدل على وجود زيادة ملحوظة في مخاطر الائتمان، وهي أفضل درجات عدم التعثر، وتحتسب قيمة التعرض فيها على أساس قيمة الدين الذي يتعرض للتعثر خلال فترة الــ12 شهراً المقبلة من تاريخ الاقفال، والثانية: التي يتم نقل المديونية لها في حال وجود زيادة ملحوظة في مخاطر الائتمان، والثالثة: التي تمثل تدهورا وتعثرا فعليا للعميل وترتفع قيمة التعرض عند التعثر في المرحلتين الثانية والثالثة لتشمل قيمة الدين خلال عمره بالكامل لدى الجهة.