كشف سامح عاشور، نقيب المحامين، تفاصيل مشروع إنشاء ثلاثة مستشفيات للنقابة، بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربى.موضحًا أن هذا المشروع ليس به أي مخاطر، إلا إذا تم إصدار خطاب ضمان أو رهن لعقارات نقابة المحامين أو على ارصدتها وهو أمر مستبعد.وقال عاشور إن المستشفيات الثلاثة فضلا عن إنشاء مول تجاري، عرض علينا إقامتهم بتكلفة 160 مليون يورو بفائدة 1.43 % سنويا على أن يسدد القرض على 20 سنة منها ثلاث سنوات سماح، موضحًا أن هذه المستشفيات ستدار بنظام استثماري عن طريق شركة متخصصة ويمكن التعاقد معها لعلاج المحامين بأسعار مدعمة مقارنة بالمستشفيات الأخرى. وأوضح أنه تم الاتفاق على إنشاء احد المستشفيات الثلاثة بالعاصمة الإدارية الجديدة لأنها أصبحت قبلة المستثمرين الحاليين، ونسبة نجاح المشروعات بها كبيرة عن غيرها من الأماكن داخل القاهرة.وحول سبب اختيار وزارة الإنتاج الحربي للتعاون معها في هذه المشروعات، قال "عاشور": إنه تم دراسة المشروعات وعرضها على شركات كبرى ومتخصصة، إلا أنه منعا للتقول على أحد من نقابة المحامين باسناد المشروعات لإحدى الشركات الخاصة، تم عرض المشروع على وزارة الانتاج الحربى، التي درسته وأبدت استعدادها لإنشاء المشروع، إضافة لضمان الوزارة لشركات متخصصة في انشاء المولات التجارية وتميزها في سرعة الإنشاءات بأعلى معايير الجودة والحماية للمشروعات وحماية المؤسسة من القيل والقال”.وعن تفاصيل السداد والعقد، قال النقيب العام : "المخاطرة بأموال المحامين أمر مستبعد، والمساس بعقارات النقابة وارصدتها ليس محل نقاش، وعائدات المشروع نفسه هي التي تضمن سداد القرض"، لافتا إلى أنه سيتم توقيع عقد ثلاثي يضمن هذه الشروط منعا للمخاطرة.وأكد أن النقابة تتحسب في مجال الاستثمار، قائلا: "لسنا تجارا أو مستثمرين ونحاول الاجتهاد بما لدينا من إمكانيات واستثمارنا الحقيقي كان في التنقية والضوابط وقصر النقابة على أصحابها والحفاظ عليها لأبنائها، وهناك شروط واضحة لإتمام المشروعات ونحن في انتظار الموافقة عليها".وتعجب "عاشور" من مواقف بعض خصوم المجلس الذين يشيدون الان بمشروع العلاج عقب إعلان مشروع المستشفيات، مستنكرا تغيير البعض لمواقفهم من مشروع العلاج والإشادة به بعد أن هاجموه سابقا عقب إعلان مشروع المستشفيات، معبرا عن مسايرة كل من يريد الحديث في الشأن النقابي وتتبع تفصيلاته بالأمر المزعج والمجهد.وأضاف عاشور أن إنجازات المجلس لن تضاف الى رصيد النقيب فقط، ولكن لهذا المجلس الذي شهد أغلبية توافقية على مدار تاريخ نقابة المحامين.