خالد الحطاب| انتهت الخطوات الحكومية الرامية الى تملك منطقة الصوابر، تمهيدا في عملية الازالة للبدء في مشروع اسكاني تجاري استثماري من اختصاص المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وقالت مصادر مطلعة انه وفي النصف الثاني من عام 2016 انتهت جهات الدولة، ممثلة في بلدية الكويت ووزارات المالية والعدل والتجارة والإسكان، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، من الاتفاق للاستفادة من قانون هيئة تشجيع الاستثمار للسماح بتملّك الشركات العالمية برأسمال أجنبي %100 للعقارات، وفتح أفرع لها من دون شريك محلي ضمن هذا المركز. وذكرت أن ذلك سيمثل تغييراً في توجّهات الاستثمار بالدولة، وايضا من أولى الخطوات لتنويع مصادر الدخل، مع مراعاة وضع امتيازات وأنظمة بناء خاصة، مشيرا الى ان الخطوة ما زالت قيد الدراسة لدى الاسكان. مجمع الصوابر في المقابل، أكد وكيل وزارة المالية لشؤون إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة فهد الشعلة ان الادارة نزعت ملكية جميع شقق مجمع الصوابر، حتى من بعض المواطنين الرافضي خطوة التثمين. وأضاف الشعلة لــ القبس ان «نزع الملكية» اتخذت كل الإجراءات الادارية والمالية والقانونية المرتبطة بالشقق التي كانت تعود ملكيتها لمواطنين، باستثناء واحدة تجري حاليا متابعة ملفها وتحويلها للعرض خلال اجتماع لجنة نزع الملكية المقبل لنزع ملكيتها، لافتا الى ان التأخير في قرارها بسبب تأخر اصدار وثيقة تملكها من صاحبها. واشار الى ان كل ملفات الوحدات السكنية في الصوابر والتي نزعت ملكيتها من المواطنين أحيلت الآن الى جهات الاختصاص في وزارة المالية، مؤكدا ان جميع ملكياتها باتت الآن خاصة بالدولة. وألمح الشعلة الى أن جميع الحقوق المادية الخاصة بالتثمين لأصحاب الوحدات السكنية محفوظة لدى الادارة وان على اصحابها المراجعة للحصول عليها، بعد اتمام الاجراءات المطلوبة قانونيا واداريا منهم. وذكر ان القيمة المالية لتثمين مجمع الصوابر السكني بالكامل، والذي يحتوي على 528 شقة سكنية، بلغت 110 ملايين دينار كويتي. سكن عزاب وفي السياق ذاته، رصد مواطنون مجموعات من العزاب يقطنون في مجمع الصوابر، ويستخدمون وحداته السكنية على الرغم من عدم خدمات حياتية هناك. واضافوا انهم يشاهدون يوميا خلال فترات مختلفة من النهار حركة العزاب داخل المجمع وخارجه، داعين الجهات الأمنية الى التحرّك لوقف اي تعديات على املاك الدولة وفحص التواجد السكني هناك، رغم إخلائه سابقا من المواطنين.