استبعدت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني، زيادة عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع البنوك بدول الخليجي، رغم الإعلان عن مثل هذه الصفقات أكثر من مرة منذ مطلع العام الماضي.وتوقّعت الوكالة إقدام المصارف الخليجية بعمليات استحواذ خارج المنطقة، مبينة أن مثل هذه الصفقات تمنحها فرصاً للتنويع، لاسيما إذا نظرنا إلى ضيق بيئات التشغيل وتركزها، ومحدودية فرص النمو المحلية، معتبرة أن عمليات الاستحواذ خارج المنطقة خيار جاذب لكثير من البنوك الخليجية.وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أن هدف البنوك الرئيس من عمليات الاستحواذ والاندماج تكوين كيانات قيادية ضخمة بعكس الهدف التقليدي وهو تحقيق وفورات في التكاليف.وفي حين أشارت «فيتش» إلى أن وفورات التكلفة الناتجة عن عمليات الاستحواذ والاندماج قد تكون عالية، أكدت الوكالة أنها ليست كافية لإقناع المساهمين الذين يتمتعون بعوائد عالية بهذه الفكرة.واعتبرت الوكالة أن المصارف الرائدة في أسواقها المحلية تسعى إلى عقد صفقات أكبر بمخاطر أقل، وذلك بسبب علاقاتها مع حكومتها، ما يوفّر لها فرص تمويل وودائع كبيرة.ووعلى مستوى الصفقات المحلية ضمن دول الخليج، لفتت الوكالة إلى أن بنك عُمان العربي وبنك العز الإسلامي كانا قد أعلنا عن صفقة اندماج من شأنها أن تولّد رابع أكبر بنك في سلطنة عُمان، إلى جانب اندماج بنك أبوظبي الوطني مع «الخليج الأول» في الإمارات خلال مارس 2017، لتكوين مصرف «أبوظبي الأول»، أكبر بنك في الإمارات.وأوضحت الوكالة أن «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) لا يزال يحاول الاستحواذ على الأهلي المتحد البحريني، وبطريقة غير مباشرة على ذراعه الإسلامية القوية في الكويت، معتبرة في الوقت نفسه أن هذه الصفقة وفي حال تمت ستجعل من «بيتك» سادس أكبر بنك في دول الخليج والأكبر في الكويت.وعلى مستوى الصفقات التي أقدمت البنوك الخليجية على إبرامها خارجياً، أشارت الوكالة إلى أن أكثرها كان في تركيا، إذ أوضحت «فيتش» أن اسطنبول تبدو سوقاً كبيراً تحتوي على تركيبة سكانية عالية بحاجة إلى التمويل، ونمواً ائتمانياً جيداً، وقطاعاً مصرفياً إسلامياً مزدهراً وقريبة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأضافت أن بنك الإمارات دبي الوطني أبرما في 22 مايو الماضي اتفاقية مع أكبر البنوك الروسية (سبيربنك)، لشراء كامل حصته البالغة 99.8 في المئة في بنك «دينيز» التركي، حيث مازالت الصفقة بحاجة لموافقة الجهات الرقابية في كل من الإمارات وروسيا وتركيا، متوقعة أن يتم تنفيذها خلال النصف الثاني من هذا العام.وأشارت «فيتش» إلى أنه من الأمثلة الأخرى ما جرى مع «بيت التمويل الكويتي» مع بنك كويت ترك، و«برقان» مع بنك برقان إيه إس، و«قطر الوطني» مع بنك «فاينانس بنك»، والبنك التجاري القطري مع بنك «ألتيرناتيف»، والبنك الأهلي التجاري السعودي مع «تورك فاينانس».وأشارت الوكالة إلى أن حصة مصر من عمليات الاستحواذات كانت كبيرة أهمها صفقات البنك الأهلي الكويتي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك قطر الوطني.