أعلنت النيابة العامة أن الأشخاص المقبوض عليهم بعد رصد نشاط منسق لهم، وعمل منظَّم للنَّيْل من أمن واستقرار المملكة، وسِلْمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية، أقروا بعد استجوابهم بالتواصل والتعاون مع منظمات وأفراد معادين للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة؛ وذلك للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية للإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج. وأوضحت أن الموقوفين في هذه القضية بلغ عددهم ١٧ شخصًا. وكانت أوامر إفراج مؤقت قد صدرت بحق ٨ متهمين، هم خمس نساء وثلاثة رجال، لحين استكمال التحقيقات. فيما استمر إيقاف ٩ متهمين، خمسة رجال وأربع نساء؛ وذلك بعد توافر الأدلة الكافية، واعترافهم بما نُسب إليهم .