أكد المصرف المركزي الإماراتي أن تجربة نظام الخصم المباشر على مدار عام كامل كانت ناجحة بكل المقاييس، إذ إنها حدّت كثيراً من الشيكات المؤجلة التي يحررها المتعاملون مقابل التسهيلات المصرفية المختلفة التي يحصلون عليها من بنوك غير تلك المحولة رواتبهم إليها، مؤكداً جاهزية النظام كبنية إلكترونية لضم مزيد من الخدمات مثل دفع الفواتير المتنوعة، وغيرها. وأوضح المصرف أن العام المقبل سيشهد تقييماً شاملاً للنظام، للوقوف على أي مستجدات إزاءه. وقال مصرفيون: إن البنوك بات بوسعها تقديم قروض شخصية لمتعامليها وتسهيلات عدة من دون اشتراط تحويل الراتب. وأوضحوا أن فترة العام كانت كافية جداً لتجربة النظام الجديد، وأصبح في الإمكان الآن استقطاع أقساط القرض شهرياً بسهولة من حساب المتعامل طالما أنه قدّم موافقة خطية تضمن سداده بانتظام حتى الحصول على براءة ذمة من البنك المحول له القسط الشهري، لكنهم استدركوا بأن هناك حاجة إلى معالجة الشق القانوني الذي يضمن حماية أموال البنوك، إذ لم يعد بيدها شيكات مكتوبة يمكنها مقاضاة المتعامل بموجبها حال امتنع عن السداد. وقال مدير دائرة العمليات في المصرف المركزي، راشد الفندي، إن «تجربة نظام الخصم المباشر على مدار عام كامل كانت ناجحة بكل المقاييس»، مشيراً إلى أنها «حدّت كثيراً من أعداد الشيكات المؤجلة التي يحررها المتعاملون مقابل التسهيلات المختلفة، التي يحصلون عليها من بنوك غير تلك المحولة رواتبهم إليها». وأوضح أن «نظام الخصم المباشر يشترك فيه كل البنوك العاملة بالدولة، إذ فعّلته غالبيتها واستخدمته في استيفاء الأقساط»، لافتاً إلى أن «هناك لجنة مشكلة تضم المصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات لتلقي أي طلبات جديدة من البنوك لإضافة خدمات أخرى إلى النظام، مثل دفع فواتير الخدمات». وذكر الفندي أن «البنية الإلكترونية للنظام مؤهلة لضم مزيد من الخدمات إليه حال طلبت البنوك ذلك»، مؤكداً أنه «حتى الآن لم ترد شكاوى للمصرف المركزي من تطبيق نظام الخصم المباشر، إلا أنه من المتوقع أن يتم عمل تقييم شامل للنظام بحلول العام المقبل». بدورها، قالت مسؤولة قروض المواطنين في بنك الخليج الأول، هدى عبدالله، إن «نظام الخصم المباشر يؤمن للبنوك منح تسهيلات من دون مخاطر عدم السداد لضمانه استيفاء الأقساط الشهرية تلقائياً من حساب المتعامل»، مؤكدة أن «منح قرض شخصي على سبيل المثال دون تحويل راتب يستلزم موافقة خطية من المتعامل لاستقطاع قيمة القسط الشهري من حسابه تلقائياً لدى البنك المحول له راتبه، والسداد بانتظام حتى الحصول على براءة ذمة من البنك الآخر الذي حصل منه على القرض». وأكدت أن «النظام المعمول به حالياً، وبدء عمل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، من شأنهما أن يحميا البنوك من مخاطر التعثر أو عدم السداد، بما يمكّن من منح التمويلات المتنوعة بصورة أوضح». من ناحيته، قال نائب الرئيس التنفيذي في بنك الاتحاد الوطني، هاني البدراوي، إن «هناك مزايا عدة بنظام الخصم المباشر ساعدت البنوك على منح التسهيلات من دون اشتراط تحويل راتب»، مبيناً أن «(المركزي) وضع أسساً للإقراض تلتزم بها البنوك، لذا فإن وجود نظام يسهل عملية الإقراض من دون مخاطر ويقلل من الشيكات، من شأنه تعزيز عمل قطاعات التجزئة بالبنوك».