إسطنبول/الأناضول أعلنت النيابة العامة السعودية، مساء السبت، إقرار 9 موقوفين بالتواصل مع "منظمات معادية". ونقلت قناة "العربية" المحلية، عن بيان للنيابة العامة، أن القضية تشمل 17 موقوفاً، تم إخلاء سبيل 8 منهم "لحين استكمال الإجراءات". وأضاف البيان أن القضية تتعلق بـ"نشاط منسق وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة، وسلامها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية". وأقر الموقوفون، حسب النيابة العامة، بـ"التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة"، و"تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة، للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية" بهدف الإضرار بمصالح البلاد، إضافة إلى "تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج". وشملت أوامر الإفراج المؤقت 8 متهمين، هم 5 نساء و3 رجال، فيما يستمر إيقاف 9 آخرين، هم 5 رجال و4 نساء، وذلك "بعد توفر الأدلة الكافية واعترافاتهم بما نسب إليهم من تهم". والإعلان مرتبط بقضية توقيف عدد من الناشطات والناشطين الحقوقيين، في مايو/أيار المنصرم، قبل الإفراج عن عدد منهن. والجمعة، طالبت منظمة "العفو الدولية" المجتمع الدولي وحلفاء السعودية بالضغط على الأخيرة، وضمان الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن الناشطات والناشطين الحقوقيين. وقالت المنظمة، في بيان، إن "المجتمع الدولي لا يستطيع أن يبقى صامتًا حيال اعتقال السلطات السعودية هؤلاء الناشطين". وفي 22 مايو/أيار الماضي، طالبت "أمنيستي" الرياض بالكشف عن مصير جميع النشطاء المعتقلين. وقبلها بأيام، عبرت "هيومان رايتس ووتش" عن قلقها إزاء تلك الاعتقالات، وقالت إنّه "يبدو أنّ (الجريمة) الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء تكمن في أن رغبتهم برؤية النساء يقدن السيارات، سبقت رغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بذلك". وأمس الأول الخميس، طالب البرلمان الأوروبي الرياض بإطلاق سراح الشاعر "نواف الرشيد" (سعودي-قطري)، الذي اعتقل مطلع مايو الماضي، والناشط "رائف بدوي"، المعتقل منذ 2014، وحثها على احترام حقوق الإنسان. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.