دبي (الاتحاد) ناقش «مجلس علماء الإمارات»، خلال اجتماعه الثاني، آليات ضمان تدفق الأبحاث في قطاع الصحة، واستمرار الجهود البحثية العلمية المرتبطة بالصحة، ومنظومة الفرص والتحديات المرتبطة بهذه الأبحاث، وتأثيراتها على القطاع الطبي في الدولة، بالإضافة إلى الوقوف على واقع البحث العلمي المتعلق بالقطاع الصحي التشغيلي داخل الدولة. وقرر المجلس، خلال اجتماعه الذي عقد في دبي برئاسة معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، رئيسة مجلس علماء الإمارات، وضع آلية لدعم استمرارية الأبحاث في قطاع الصحة وتحديد السياسات اللازمة لضمان سير عمل الأبحاث فيه، كما ناقش أعضاء المجلس التصورات اللازمة لتطوير القطاع الطبي والصحي في الدولة، بالإضافة إلى دور أبحاث علم الجينيوم في تطوير القطاع الطبي في الدولة. وبهذه المناسبة، قالت معالي سارة الأميري: «حياة الإنسان وصحته وسعادته أولوية رئيسية لعمل حكومة دولة الإمارات ويعد بناء القدرات والطاقات البحثية أمراً محورياً لتطوير القطاع الصحي والطبي على مستويات متعددة، لذا يعمل المجلس على وضع التصورات لتعزيز البحث العلمي المتخصص في مجموعة من القطاعات الحيوية المرتبطة بالمشهد الصحي والطبي، والوصول إلى برامج مستدامة لبحوث النظم الصحية في الدولة، وتطوير تكنولوجيات صحية جديدة بشكل مستمر». كما أثنت معاليها على المبادرة الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق منصة الإمارات للمختبرات العلمية، وقالت: «تشكل المنصة إضافة نوعية لجهود البحث العلمي في دولة الإمارات، خصوصاً في المجال الصحي، حيث ستسهم في تمكين الباحثين والعلماء من الوصول إلى أحدث المختبرات والمعدات والأجهزة اللازمة للنهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، وبالتالي تحسين الإنتاج البحثي في القطاع الصحي». واختتمت معالي الأميري: «حدد المجلس مجموعة من الآليات والسياسات لضمان سير عمل الأبحاث في القطاع الطبي وتطويرها باستمرار، ومن بينها آليات التمويل ومصادره، وقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، وجودة المؤسسات الطبية البحثية، والتدابير اللازمة لتقييم الأبحاث بشكل منهجي وعلمي، بالإضافة إلى تعزيز آليات قياس مخرجات الأبحاث وأداء الباحثين، حيث من المهم أن تركز المؤسسات البحثية جهودها على تحسين إنتاجية البحث من حيث النوعية والكمية، وربط مخرجات هذه الأبحاث بحاجة قطاع الرعاية الصحية في الدولة». وفي السياق ذاته، اعتمد المجلس خلال الاجتماع إعداد تقرير شامل لوضع الأبحاث في قطاع العلوم والتكنولوجيا ودراسة مدى فعالية هذه الأبحاث ومدى تطبيق مخرجاتها، حيث من المتوقع أن يقيس التقرير والمؤشرات الداعمة له الإنتاج المعرفي لدولة الإمارات.