دعا الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، اليوم السبت، الحكومة ومجلس الأمة لحوار وطني شامل للوصول إلى صيغة توافقية لمشروع قانون الضريبة، مؤكدًا أنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن الأردني وحده تداعيات الإصلاحات الاقتصادية. وخلال ترؤسه لاجتماع مجلس السياسات الوطني اليوم، أكد عاهل الأردن أن "لا تعاون مع التقصير في الأداء، خصوصًا في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من صحة وتعليم ونقل". ووفقًا لبيان نشره الديوان الملكي الأردني، شدد ملك الأردن على أن الدولة بجميع أجهزتها "مطالبة بضبط وترشيد حقيقي للنفقات، وأهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين". وأعرب ملك الأردن عن ثقته بوعي الشعب الأردني وقدرته على تجاوز التحديات قائلًا: "أنا أعرف أن شعبنا تحمل الكثير وصبر وهذا معدن الأردنيين الأصيل، ونعمل ليل نهار لكي نتجاوز هذا الوضع الصعب". ويشهد الأردن احتجاجات، منذ يوم الأربعاء، حين خرج مئات إلى شوارع العاصمة عمان ومدن أخرى استجابة لدعوات النقابات التجارية، بعد اعتماد الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل، الأسبوع الماضي بهدف توسيع قاعدة الضرائب في البلاد وتوفير 300 مليون دينار (420 مليون دولار) للخزينة كل عام.