أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «سفن تايدز» للضيافة والتطوير العقاري، عبدالله بن سليم، بأن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، المتعلقة بمنظومة متكاملة لتأشيرات الدخول، لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، والتغييرات في نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة، بما يسمح بتملك المستثمرين العالميين 100% من الشركات مع نهاية العام الجاري، أسهمت في انتعاش القطاع العقاري بدبي، مشيراً إلى أن الشركة تمكنت من بيع المرحلة الأولى من مشروعها «سفن سيتي»، خلال سبعة أيام من شهر رمضان، بواقع 661 وحدة سكنية من إجمالي 2635 وحدة سكنية، هي كل وحدات المشروع. وأشار بن سليم، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، إلى أنه رغم التحذيرات من طرح المشروع في شهر رمضان، فإن صدور قرارات مجلس الوزراء الأخيرة شجع الشركة على إطلاق المبيعات في المرحلة الأولى بالمشروع، لافتاً إلى أن القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ 1.3 مليار درهم، على مساحة إجمالية 3.5 ملايين قدم مربعة، ومن المتوقع تسليمه بالكامل منتصف عام 2021. مجلس الوزراء وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سفن تايدز» للضيافة والتطوير العقاري، عبدالله بن سليم، إن «قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، المتعلقة بمنظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، والتغييرات في نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة، بما يسمح بتملك المستثمرين العالميين 100% من الشركات مع نهاية العام الجاري، صبت في مصلحة القطاع العقاري ككل»، مشيراً إلى أن شركته أطلقت مشروعاً عقارياً ضخماً (سفن سيتي) في منطقة بحيرات جميرا، بعد إصدار هذه القرارات مباشرة، «على الرغم من التحديات التي واجهتنا قبيل إطلاقه، منها تحذير البعض من أن التوقيت غير سليم، لمرورنا بشهر رمضان، ووجود معروض كبير بالسوق، فضلاً عن دخول فصل الصيف، لكننا لم نستمع لهؤلاء المتشائمين، وبعد الإعلان عن هذه القرارات، اتخذنا القرار بإطلاق المبيعات بالمشروع». وأوضح بن سليم أن هذه القرارات خلقت بالفعل طلباً جديداً في السوق، مستشهداً بعملية الإطلاق الناجحة للشركة، التي فاقت كل توقعات السوق، لافتاً إلى أن الشركة باعت ما يقرب من 30% من المشروع خلال سبعة أيام من شهر رمضان، التي تكون فيها الأوضاع هادئة بالقطاع العقاري، مشيراً إلى أن عدد الوحدات التي تم بيعها بلغ 661 وحدة سكنية بقيمة 301.8 مليون درهم، منذ إطلاق هذا المشروع منذ أسبوع تقريباً. صفقة واحدة وأشار إلى أن نجاح بيع المرحلة الأولى من مشروع «سفن سيتي» بالكامل، شجعنا على فتح المرحلة الثانية التي شهدت مبيعات قوية منها مبايعة بـ30 مليون درهم، إذ قام أحد المستثمرين بشراء نصف طابق بالكامل دفعة واحدة، ما يعطينا مؤشراً إيجابياً للسوق العقارية في دبي، لاسيما بعد صدور هذه القرارات. محافظ استثمارية وأضاف: رصدنا دخول محافظ استثمارية كبيرة، تريد أن تستفيد من الأسعار الجيدة في السوق، فهناك حركة في السوق العقارية عبر الشراء المؤسساتي من قبل المحافظ والصناديق الاستثمارية، التي رأت في الأسعار الحالية فرصة جيدة، وذلك بالتزامن مع وصول العقارات إلى أسعار منخفضة، تتوافق وطموحات هذه الصناديق والمحافظ في تحقيق عوائد استثمارية مستقبلية، سواء عن طريق التأجير أو البيع. وذكر أن الشركة اعتمدت خطة تسويقية جيدة لتنشيط المبيعات في بداية الإطلاق، تحسباً لأي مفاجآت، حيث خفضت الأسعار لمدة أسبوع بقيمة 100 درهم لكل قدم لأوائل المشترين في المشروع، لكن مع زيادة المبيعات أوقفت الشركة التخفيض، لاسيما أنه كان محدد المدة بأسبوع واحد، بالإضافة إلى أنها وفرت خياراً سهلاً للدفع، يشمل 5% من السعر كدفعة أولى، تلي ذلك دفعات بنسبة 6% من السعر تُدفع كل ثلاثة أشهر، على أن يكون تاريخ الاستكمال في الربع الثاني من عام 2021. عائد إيجاري وأشار إلى أن المشروع به ميزات نسبية عدة، منها العائد على الاستثمار والموقع والجودة، فعلى مستوى العائد الاستثماري تشير التقديرات إلى أنها ستحقق عائدات إيجار سنوية تبلغ 12%، وهو يعتبر معدلاً استثمارياً عالياً، بالتزامن مع وجود أسعار جيدة في السوق ككل، ما انعكس على عملية التسعير الخاصة بنا، حيث تبدأ الأسعار من 400 ألف للاستديو، ما يجعل الاستثمار مجدياً، بالإضافة إلى انخفاض رسوم الصيانة والخدمات في المنطقة، إذ لا تزيد على 6000 درهم سنوياً. ولفت إلى أن نوعية المشترين في السوق تشير إلى تنوع كبير، نابع من التنوع الموجود في دبي، مشيراً إلى أن المستثمرين في المشروع منهم مواطنو الدولة ومستثمرون من آسيا وأوروبا وروسيا وبريطانيا، لكن كانت الأغلبية للمستثمرين الهنود، حيث شهدت المرحلة الأولى تسجيل مبيعات لمستثمرين من 14 دولة.