أنقرة - تبدو القومية ميرال أكشينار المرأة الوحيدة التي تتحدى رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في يونيو الجاري، مرشحة جدية بعد ثمانية أشهر فقط على إنشاء حزبها، لكن عليها خوض معركة قاسية لتحقيق التفاف المعارضة حولها. وأكشينار أول امرأة تترشح لانتخابات رئاسية في تركيا، انشقت عن حزب العمل القومي الذي هيمن على الساحة السياسية التركية لأكثر من نصف قرن، لتنشئ حزب “ايي بارتي” (الحزب الصالح) في أكتوبر 2017. وبينما شكل حزب العمل القومي تحالفا مع أردوغان للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجرى في 24 يونيو، اتخذت أكشينار موقع المعارضة المباشرة لرئيس الدولة التركي. وكان تأسيس حزبها هز المشهد السياسي التركي. فحجم قاعدة الناخبين القوميين في تركيا دفع عددا من المحللين إلى القول إن أكشينار تملك فرصة حقيقية لإثارة قلق أردوغان. لكن نظرا لضيق الوقت، تواجه أكشينار صعوبة في الحصول على الدعم، خصوصا في مواجهة مرشح أكبر أحزاب المعارضة حزب الشعب الجمهوري محرم إينجه الذي يبدو أنه يصعد تدريجيا. إلى ذلك، تقلص سمعتها كقومية متشددة وماضيها على رأس وزارة الداخلية في تسعينات القرن الماضي، فرص تحقيقها أي اختراق داخل الأقلية الكردية التي تشكل خمس الناخبين. ورأى فؤاد كيمان، مدير المركز الفكري “إسطنبول بوليسي سنتر”، أنه “بدراسة حسابات الانتخابات، من الأرجح أن يأتي إينجه في المرتبة الثانية (بعد أردوغان) تليه أكشينار”. التحدي الأكبر الذي تواجهه أكشينار هو إقناع الأكراد الذين لم ينسوا بعد مشاركتها في الحكومة في 1996 و1997 خلال أعنف سنوات لحركة التمرد الكردي في جنوب شرق البلاد وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة في الدورة، يتم تنظيم دورة ثانية في الثامن من يوليو. ويبدو إينجه في موقع أفضل من أكشينار للوصول إلى الدورة الثانية، كما يقول أودول جيليب الأستاذ المشارك في العلوم السياسية في جامعة إيشك في إسطنبول. ويضيف أن إينجه قادر على “تعزيز قاعدة الحزب وجذب المزيد من الناخبين غير الحزبيين أو المستقلين أو المترددين” على حد سواء. وتصف أكشينار (61 عاما) نفسها بأنها قومية “مع جانب محافظ” وديني، لكنها ترفض مقارنتها بمارين لوبن رئيسة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي اليميني المتطرف. وهي تواجه صعوبة في تقديم برنامج واضح حيال أكثر من 3.5 ملايين لاجئ سوري يسبب وجودهم في تركيا توترا متزايدا. وقد واجهت انتقادات لأنها صرحت بأنها ستقاسم السوريين الإفطار العام المقبل في بلدهم. واضطرت للتوضيح أنها لم تدل بأي تصريحات تهدف إلى “إلقائهم (اللاجئون) في الخارج”. وقطعت أكشينار سلسلة وعود تهدف إلى إلغاء الإجراءات المثيرة للجدل التي اتخذت في عهد أردوغان، مثل رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ المحاولة الانقلابية في يوليو 2016 والتخلي عن النظام الرئاسي الذي سيبدأ تطبيقه بعد الانتخابات. وقال أنتوني سكينر، من المكتب الدولي “فيريسك مابلكروفت”، إنها “تقدم نفسها على أنها علاج لكل مشاكل تركيا اليوم وتركز حملتها على الحوكمة والعدالة والمسؤولية”. ورأى جيليب أن أكشينار تمتلك ميزات تجعل منها “مزيجا فريدا” وحضريا وعلمانيا، تربى على جذور راسخة بقوة في يمين السياسة التركية. التحدي الأكبر الذي تواجهه أكشينار هو إقناع الأكراد الذين لم ينسوا بعد مشاركتها في الحكومة في 1996 و1997 خلال أعنف سنوات لحركة التمرد الكردي في جنوب شرق البلاد. وفي محاولة للحصول على أصواتهم، قالت أكشينار إنه يجب الإفراج عن صلاح الدين دمرداش مرشح حزب الشعوب الديمقراطي المسجون منذ نوفمبر 2016، ليتمكن من القيام بحملته. وتساءلت “كيف يمكن لتركيا أن تبرر منافسة جائرة كهذه؟”. لكن بروين بولدان الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي قالت في تصريحات نقلها موقع دوفار الإخباري الإلكتروني “أقول من اليوم وأبدأ بنفسي، لن يصوت أي كردي لأكشينار”. ورأى رئيس مجلس إدارة معهد استطلاعات الرأي ميتروبول أوزير سنجار أن أكشينار ستواجه “نظرة سلبية” لها بين الأكراد وبعض ناخبي اليسار. وأضاف أن فرصها الانتخابية “قد تتأثر بماضيها كوزيرة وبأنها قومية تركية”.