ناقش مجلس علماء الإمارات خلال اجتماعه الثاني آليات ضمان تدفق الأبحاث في قطاع الصحة، واستمرار الجهود البحثية العلمية المرتبطة بالصحة، ومنظومة الفرص والتحديات المرتبطة بهذه الأبحاث، وتأثيراتها في القطاع الطبي في الدولة، بالإضافة إلى الوقوف على واقع البحث العلمي المتعلق بالقطاع الصحي التشغيلي داخل الدولة.قرر المجلس خلال اجتماعه الذي عقد في دبي برئاسة سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، رئيسة مجلس علماء الإمارات، وضع آلية لدعم استمرارية الأبحاث في قطاع الصحة وتحديد السياسات اللازمة لضمان سير عمل الأبحاث فيه، كما ناقش أعضاء المجلس التصورات اللازمة لتطوير القطاع الطبي والصحي في الدولة، بالإضافة إلى دور أبحاث علم الجينوم في تطوير القطاع الطبي في الدولة. وقالت الأميري: حياة الإنسان وصحته وسعادته أولوية رئيسية لدى الحكومة ويعد بناء القدرات والطاقات البحثية أمراً محورياً لتطوير القطاع الصحي والطبي على مستويات متعددة، لذا يعمل المجلس على وضع التصورات لتعزيز البحث العلمي المتخصص في مجموعة من القطاعات الحيوية المرتبطة بالمشهد الصحي والطبي، والوصول إلى برامج مستدامة لبحوث النظم الصحية في الدولة، وتطوير تكنولوجيات صحية جديدة بشكل مستمر.وأثنت على المبادرة الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق منصة الإمارات للمختبرات العلمية، وقالت: تشكل المنصة إضافة نوعية لجهود البحث العلمي في دولة الإمارات، خصوصاً في المجال الصحي، حيث ستسهم في تمكين الباحثين والعلماء من الوصول إلى أحدث المختبرات والمعدات والأجهزة اللازمة للنهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، وبالتالي تحسين الإنتاج البحثي في القطاع الصحي. وفي ذات السياق، اعتمد المجلس خلال الاجتماع إعداد تقرير شامل لوضع الأبحاث في قطاع العلوم والتكنلوجيا ودراسة مدى فعالية هذه الأبحاث ومدى تطبيق مخرجاتها، ومن المتوقع أن يقيس التقرير والمؤشرات الداعمة له الإنتاج المعرفي لدولة الإمارات.