بيروت: «الخليج»مع مرور عشرة أيام على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة الجديدة في لبنان، تدخل هذه العملية أسبوعاً جديداً، وسط دوامة عُقد خرجت من الكواليس إلى العلن، قد تحول دون تأليف سريع يتطلع إليه الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري ومعهما البلاد بأكملها، لعلّ أبرزها «الثلث المعطل» وإن يكن التعبير عنه يتفاوت تحت مسميات مختلفة، والحصص الرئاسية وأحجام تمثيل الأطراف السياسية، لا سيما في البيتين المسيحي والدرزي، قبل بلوغ عقدة البيان الوزاري. وإذا كان تبيان الخيط الأبيض الحكومي من الأسود التشكيلي يتبلور مع عودة الرئيس الحريري من الرياض؛ لتحديد بعض التوجهات المتصلة بشكل الحكومة، فإن الداخل السياسي انشغل بنبأ مرسوم التجنيس بعدما وقّعه الرئيس اللبناني عون والأرجح أنه بات نافذاً، ما دامت المراسيم الاسمية، كما أفادت أوساط مطّلعة لا تحتاج إلى نشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة.وبشأن مرسوم التجنيس، أفادت المعلومات أن الرئيس عون وقع مرسوم التجنيس لنحو 300 شخص، في حين أشارت مصادر مواكبة إلى أن المجنسين الجدد يتوزعون بين رجال أعمال قد يسهم تجنيسهم في تنشيط حركة الاقتصاد من خلال إنشاء استثمارات ستخلق فرص عمل للكثير من اللبنانيين، إلى جانب آخرين يتحدرون من أصول لبنانية تعرقلت معاملاتهم لأسباب معينة إبان مرسوم التجنيس الأخير، تحدثت معلومات صحفية عن أن الطعن فيه سيكون محسوماً. وأكدت المعلومات، «أن مساعي تبذل مع الرئيس اللبناني لحفظ المرسوم وعدم نشره، لأن كثيرين، خصوصاً من الحريصين على العهد، يجدون أنه يُشكّل ضربةً للعهد هو أبعد ما يكون بحاجة إليها في زمن تشكيل الحكومة والجدل حول الحصص الوزارية، وعلى رأسها حصة رئيس الجمهورية.في غضون ذلك، يؤكد مصدر بارز في تكتل لبنان القوي أن هذا المرسوم لن يكون الأول ولا الأخير، في وقت تجري فيه تساؤلات عن سر صمت«الرابطة المارونية»، التي أشارت المعلومات أنها تدرس الأمر بروية، بينما تتجه الأنظار إلى الموقف الذي قد يعلنه البطريرك الماروني في قداس الأحد. ثمة عدة جهات تتحضر للطعن بهذا المرسوم عرف منها: اللقاء الديمقراطي، كتلة القوات اللبنانية وحزب الكتائب.إلى ذلك، استنكر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن حملة الاتهامات التي تثار بحق عون على خلفية صدور مرسوم التجنيس الأخير. وقال أمام وفد من رؤساء الجمعيات التابعة للمجلس: «قد يكون المثل السائد إن بعض الظن إثم في الحملة المثارة على مقام رئاسة الجمهورية على خلفية صدور مرسوم التجنيس الأخير، حتى ذهب الخيال الجامح بالبعض إلى ربط هذا المرسوم بالهواجس التوطينية».