قال نائب وزير الطاقة الروسي إن بلاده تخطط لزيادة إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي المسال المنقول بحرا إلى 120 مليون طن بحلول 2035 واقتطاع حصة سوقية من استراليا والولايات المتحدة عبر استغلال انخفاض التكاليف.وفي ديسمبر، دشنت «نوفاتك» -ثاني أكبر شركة منتجة للغاز في روسيا وشركاؤها، بما في ذلك «توتال» الفرنسية- محطة «يامال» للغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي بطاقة إنتاجية 17.4 مليون طن سنويا والمتوقع بلوغها بحلول نهاية 2019.ويبرز المشروع قدرة روسيا على إنتاج الغاز الطبيعي المسال في ظل أجواء قاسية ويعزز أكثر موقعها في سوق الطاقة العالمية.وقال بافل سوروكين نائب وزير الطاقة في مقابلة: «روسيا قد تضع هدف إنتاج 100-120 مليون طن (من الغاز الطبيعي المسال) سنويا بحلول 2035».وأضاف: «نستنتج هذا من خلال مباحثاتنا مع الشركات بشأن قدراتها، والتي قد تضيفها إلى مشاريعها المعلنة مسبقا».وتهدف «يامال» إلى مساعدة روسيا على زيادة حصتها من سوق الغاز الطبيعي المسال عالميا إلى المثلين بحلول 2020 من نحو 4% حاليا.كما تعتزم «نوفاتك» تدشين إنتاج الغاز الطبيعي المسال في شبه جزيرة جيدان القريبة.ودشنت «جازبروم» الروسية -بالتعاون مع شركاء من بينهم «شل»- أول محطة للغاز الطبيعي المسال بالبلاد في عام 2009 على جزيرة سخالين الواقعة في المحيط الهادي بقدرة تزيد على عشرة ملايين طن سنويا.وينتج مشروع «يامال» نحو مليوني طن منذ تدشينه في ديسمبر.وحتى الآن فإن روسيا هي المهيمنة في إمداد أوروبا بالغاز عبر خطوط الأنابيب، إذ تورد «جازبروم» نحو ثلث احتياجات القارة الأوروبية.وزاد الطلب على الغاز الطبيعي المسال المنقول بحرا في السنوات الأخيرة؛ لأنه أنظف من النفط والفحم، ويمكن أن يصل إلى الأسواق العالمية بسبب عدم اعتماده على شبكات خطوط الأنابيب. لكن الغاز الطبيعي المسال أغلى سعرا من الغاز المنقول عبر خطوط أنابيب.وقال سوروكين: إنه يتوقع أن يزيد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال عالميا إلى المثلين في السنوات الـ20 المقبلة ليتجاوز 500 مليون طن سنويا.وقال سوروكين: «ما سيطلق المنافسة هي الكميات الإضافية التي يمكن أن توردها الولايات المتحدة أو استراليا». مضيفا: إن الشركات الروسية تتمتع بقدرة تنافسية عالية؛ نظرا لانخفاض تكاليف الإنتاج والنقل بها.ووفقا لمركز أبحاث «سكولوكوفو» ومقره موسكو فإن متوسط تكاليف إنتاج الغاز الطبيعي المسال من محطة «يامال» ونقله للتصدير إلى شنغهاي من المتوقع أن تتجاوز ثمانية دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية بقليل بحلول 2025.