سدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضربة جديدة الجمعة إلى اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) التي تجري معاودة التفاوض بشأنها بصورة عسيرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذ اعتبر من الأفضل توقيع اتفاقين منفصلين مع كل من البلدين على حدة. وقال ترمب في تصريح مفاجئ أدلى به في حديقة البيت الأبيض: «لا مانع لدي في رؤية اتفاق منفصل مع كندا، حيث يكون لنا نوع معين من المنتجات، وآخر مع المكسيك». وأضاف: «إنهما بلدان مختلفان كثيرا». وردد في هذا السياق أن نافتا «اتفاق سيء للولايات المتحدة». وقال: «إننا نخسر الكثير من المال مع كندا ونخسر ثروة مع المكسيك». وطرح ترمب هذا الاقتراح الجديد وسط مواجهات تجارية تجري على نطاق العالم، وتصاعدت مع فرض الإدارة الأميركية مؤخرا رسوما جمركية مشددة على واردات الصلب والألمنيوم (25 في المائة و10 في المائة على التوالي) من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، رغم أن هذه الدول من الحلفاء التاريخيين للولايات المتحدة. ومع الإعلان يوم الخميس عن فرض هذه الضرائب على واردات المعادن، بدا من المستبعد التوصل إلى اتفاق نافتا جديد، وأقر وزير التجارة الأميركي ويلبور روس بأنه لم يعد هناك «تاريخ» محدد لإنجاز المحادثات الجارية. وشدد روس على أن إدارته تعطي الأفضلية لإبرام اتفاقات ثنائية عوضا عن نظام تعددي يشهد «مناقشات لا تنتهي». ويعمل المفاوضون الأميركيون والكنديون والمكسيكيون منذ أغسطس (آب) الماضي على صيغة جديدة لهذا الاتفاق الساري منذ 1994 والذي دعا ترمب إلى تعديله. ويعتبر ترمب أن نافتا قضى على العديد من الوظائف الأميركية وتسبب بنقل مقرات شركات السيارات الأميركية إلى المكسيك حيث الأجور متدنية. وأكد ترمب أمام صحافيين أن الولايات المتحدة تخسر «أكثر من مائة مليون دولار في السنة مع المكسيك ومليارات مع كندا». والواقع أن الرئيس الأميركي بالغ كثيرا في تقدير العجز التجاري الأميركي تجاه المكسيك والذي بلغ في 2017 سبعين مليار دولار، وهو غالبا ما يتحدث عن العجز في تبادل السلع، علما بأن ميزان المبادلات يبقى لصالح الولايات المتحدة على صعيد الخدمات. أما مع كندا، فإن الولايات المتحدة تسجل فائضا تجاريا (+2 مليار دولار) إذ تعوض حصيلة تبادل الخدمات بفارق كبير عن عجز بقيمة 23 مليار دولار على صعيد السلع، بحسب الأرقام الرسمية الأميركية. وقبل أسبوعين فقط، بدت الدول الثلاث التي تواجه ضغوطا شديدة لإنجاز مراجعة اتفاق نافتا، متفائلة إذ أعربت عن أملها في التوصل إلى «اتفاق جيد جدا» بحسب تعبير أوتاوا. لكن مع مراوحة المناقشات مكانها، قام ترمب منذ الربيع بربط مصير المفاوضات حول نافتا بمسألة فرض الرسوم الجمركية المشددة على الصلب والألمنيوم، ومنح إعفاء مؤقتا من هذه الرسوم، انتهت مدته الخميس من غير أن يجدده. وكندا هي المزود الرئيسي للولايات المتحدة بالصلب. وصعد ترمب نبرته غداة إعلان أوتاوا عن تدابير ردا على الإجراءات الضريبية الأميركية. واعتبر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو هذه الضرائب المشددة «غير مقبولة» مشيرا إلى أنها تشكل «إهانة للشراكة الأمنية القائمة منذ زمن طويل بين كندا والولايات المتحدة، وإهانة لآلاف الكنديين الذين قاتلوا وقضوا بجانب أشقائهم في السلاح الأميركيين». وردت أوتاوا عمليا بإعلان رسوم جمركية على منتجات أميركية بقيمة 16,6 مليار دولار كندي (12,8 مليار دولار أميركي). وأقر وزير المالية الكندي بيل مورنو خلال اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع عقدا في ويسلر بكندا، بأنه «من الواضح أن المناقشات ستكون صعبة». وقدمت كندا يوم الجمعة شكوى إلى منظمة التجارة العالمية للطعن في الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألمنيوم. وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في بيان: «هذه الرسوم الأحادية الجانب، التي فرضت تحت ذريعة زائفة لحماية الأمن القومي الأميركي، لا تنسجم مع الالتزامات التجارية الدولية للولايات المتحدة وقواعد منظمة التجارة العالمية». وأضافت قائلة: «كندا ستتعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي، الذي قدم طعنا إلى منظمة التجارة العالمية أيضا، وأيضا مع الدول الأخرى التي لها الأفكار نفسها، في مقاومة هذه الرسوم».