رام الله، القدس المحتلة - «الحياة»، رويترز - شيّع آلاف الفلسطينيين ظهر أمس، وسط أجواء من الحزن والغضب، جثمان الشهيدة المسعفة المتطوعة رزان النجار (21 سنة)، غداة إجهاض الولايات المتحدة مشروع قرار كويتي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، في وقت قتل الجيش الإسرائيلي سائق جرافة صغيرة في مدينة الخليل، مدعياً أنه «حاول دهس جنود». وفاضت دموع المشيعين على روح «شهيدة العودة والعمل الإنساني»، ليل الجمعة - السبت بعد ساعة من إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليها أثناء محاولتها إنقاذ حياة أحد المصابين قرب الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة مساء الجمعة، في إطار «مسيرة العودة وكسر الحصار» السلمية. وفيما كانت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن نيكي هايلي تستعد لاستخدام الـ «فيتو» ضد مشروع قرار كويتي لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، سقطت النجار برصاصة في صدرها، أطلقتها مجندة يهودية أميركية انضمت إلى قوات الاحتلال. وتداول ناشطون فلسطينيون على شبكات التواصل الاجتماعي معلومات مفادها بأن المجندة الأميركية البالغة من العمر 18 سنة، انضمت إلى الجيش الإسرئيلي أخيراً كي «تدافع عن وطنها الذي تحبه»، وأنها كتبت بفخر على حسابها في «فايسبوك» أنها قتلت النجار. وأظهر حسابها، الذي تداول الناشطون معلومات عنه، صوراً لها ترتدي الزي الرسمي للجيش الإسرائيلي. وأثناء جنازة التشييع الحاشدة، اعتبر المنسق العام لـ «الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار» والقيادي في حركة «الجهاد الإسلامي» خالد البطش أن «المنظومة الدولية أمام اختبار بعد اغتيال المسعفة رزان». وشدد على أن «دماء الشهيدة رزان شاهدة على عنجهية الاحتلال وآلة بطشه بحق الفلسطيني»، مؤكداً «استمرار العمل في خطين متوازيين وفاءً لدماء شهدائنا وحماية مشروعنا الوطني، هما خط المسيرات السلمية، وخط الرد على جرائم الاحتلال من قبل المقاومة». واستنكرت وزارة الصحة في غزة «جريمة اغتيال فارسة الميدان الإنساني»، ولفتت في بيان، إلى أن النجار «لم تتوانَ لحظة في مواصلة عملها الإنساني التطوعي لإنقاذ حياة المصابين خلال عشرة أسابيع متتالية، وكانت شاهدة على جرائم الاحتلال بحق الأطفال والنساء والطواقم الطبية والصحافية والمدنيين العزل». واعتبرت حركة «فتح» أن «إعدام قوات الاحتلال المسعفة النجار هو جريمة إسرائيلية جديدة تضاف إلى لائحة طويلة من الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته» و «تعبّر عن عقلية فاشية إرهابية» للاحتلال. واعتبر «مركز الميزان لحقوق الإنسان» في بيان، أن قتل النجار «قد يرقى إلى جريمة حرب». واستنكر بشدة «تكرار استهداف العاملين في الخدمات الطبية وسيارات الإسعاف، على رغم التزامهم الحياد الطبي، ووضوح شاراتهم المميزة». ودانت اللجنة القانونية في «الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار» قتل النجار بدم بارد، وطالبت مجلس حقوق الإنسان ورئيسه بـ «الإسراع في تشكيل لجنة التحقيق وتقصي الحقائق». وأكدت اللجنة «متابعتها إبلاغ المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف»، مطالبة إياها بـ «كسر حواجز الحياد المبالغ فيها والانتصار لحقوق الضحايا، لوقف الحصانة التي باتت تشجع سلطات الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب جرائمها، واتخاذ قرار عادل بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية». وفي الضفة الغربية المحتلة، قتل الجيش الإسرائيلي سائق جرافة صغيرة في مدينة الخليل، مدعياً أنه «حاول دهس جنود». لكن شهود عيان قالوا إن السائق، المدعو رامي وحيد حسن صبارنة (36 سنة)، تجاوز مجموعة من الجنود أثناء دورية لهم في البلدة القديمة من المدينة، ولم يسمع أصواتهم وهم يطالبونه بالتوقف، جراء الصوت المرتفع لمحرك الجرافة، فأطلقوا النار عليه وأردوه قتيلاً. ووقع الحادث أثناء عمل الشاب في مشروع لتوسعة الطريق وتأهيل البنية التحتية في حارة جابر قرب الحرم الإبراهيمي الشريف، في البلدة القديمة من مدينة الخليل. وقال الشهود إن الحادث وقع أثناء وجود المتعهد في الموقع.