تعمل تركيا حاليا على معالجة مخاوف الأسواق المالية حيال اقتصادها، بعدما أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها قد تعمد إلى خفض التصنيف لجهة قدرة الحكومة التركية على سداد ديونها. وبحسب "الفرنسية"، كتب محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي على "تويتر" بعد إعلان "موديز": "نعالج مخاوف السوق عبر إجراءات موثوق بها". وأوضح شيمشك أن هذه الإجراءات تتضمن سياسة نقدية "مشددة ومبسطة"، وسياسة مالية مشددة وتسريع وتيرة الإصلاحات بعد الانتخابات. وتجري وكالة موديز، التي خفضت بالفعل تصنيف تركيا إلى "بي أيه 2" في آذار (مارس) الماضي، تقييما يمهد لاحتمال خفض جديد جراء عدم اليقين السائد بشأن مستقبل السياسة الاقتصادية في تركيا. من جهتها، أدرجت وكالة فيتش 25 مصرفا تركيا تحت المراقبة بعد تدهور سعر الليرة التركية، منبهة إلى أخطار تهدد الأصول وسيولة المؤسسات المصرفية. ومن جانبه، ندد نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد التركي بموقف الوكالتين متهما إياهما بممارسة "مضاربات وعمليات تلاعب ضد تركيا" والخروج بخلاصات "متسرعة"، مؤكدا أنه ليس هناك "أي قلق وأي مشكلة" فيما يتصل بسلامة المصارف التركية. وتستعد تركيا لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 حزيران (يونيو) المقبل يسعى فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للفوز بولاية جديدة، وسط مخاوف بشأن قوة وسلامة الاقتصاد. وتخيم المخاوف الاقتصادية على هذه الانتخابات مع تعرض الليرة لضغط مستمر أدى إلى فقدانها أكثر من 10 في المائة من قيمتها مقابل الدولار الشهر الماضي وحده، مع تزايد عجز الحساب الجاري وارتفاع التضخم. وقللت الليرة بعض الخسائر الأسبوع الماضي، بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض من 13.5 إلى 16.5 في المائة، ومع ذلك، فإن مدة التعافي كانت قصيرة. وأشارت وكالة موديز إلى أن "عدم اليقين المتزايد" حول مستقبل توجهات السياسة الاقتصادية مع اقتراب الانتخابات "يرفع مخاطر الضغوط الشديدة على ميزان المدفوعات التركي". وأضافت الوكالة أن "التآكل الأخير" لثقة المستثمرين سيستمر إذا لم تتبن أنقرة "إجراءات موثوقا بها" بعد الانتخابات، مشيرة إلى أن الليرة فقدت 20 في المائة من قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فيما ارتفع العجز الحالي إلى نحو 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت أن "السلطات التركية حققت تقدما محدودا في مواجهة مشكلات الاقتصاد الهيكلية خلال السنوات الأخيرة". وسجلت الليرة التركية مستويات تاريخية دنيا بسبب خشية المستثمرين من الضغط المتواصل لأردوغان على المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة وبالتالي معدلات النمو. وأقرت الوكالة بأن تركيا، التي وصلت إلى حافة الانهيار المالي في عام 2011، نجحت في تجاوز صدمات اقتصادية سابقة بنجاح. لكنها حذرت من أن "الخطر يزداد بسبب ازدياد مكامن الضعف الاقتصادي والمالي في موازاة وضع سياسي يصعب توقع نتائجه وارتفاع في معدلات الفائدة".Image: category: عالميةAuthor:  «الاقتصادية» من الرياضpublication date: السبت, يونيو 2, 2018 - 19:15