منعت السلطات التونسية دخول مواطنة ألمانية إلى الأراضي التونسية للمرة الثانية خلال أيام بدعوى وجود شبهات إرهابية بشأنها، بحسب ما أفادت به وزارة الداخلية.ووصلت باخرة إلى ميناء حلق الوادي بالعاصمة التونسية ليل أمس (السبت) قادمة من ميناء مدينة جنوة الإيطالية، وعلى متنها المواطنة الألمانية التي ترتدي النقاب «أندريا أنا مولباور» بهدف لقاء زوجها التونسي وابنيها.لكن مسؤولي الجمارك منعوا للمرة الثانية أندريا من الدخول بدعوى وجود معلومات تفيد بشبهات إرهابية حولها وأنها تمثل «خطراً على الأمن الوطني»، وكانت محاولتها الأولى للدخول (الخميس) الماضي.وكان في انتظار أندريا في ميناء حلق الوادي أمس زوجها خليل مبارك ومحامون ونائب في البرلمان.وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني في وقت سابق لوكالة الأنباء الألمانية: «لدينا معلومات استخباراتية بشأن المواطنة الألمانية تتعلق بشبهات إرهابية لذلك منعنا دخولها إلى تونس لأنها تشكل تهديدا أمنيا».كما أوضح الشيباني أن «الألمانية ترتبط بتونسي تم ترحيله منذ ثلاثة أشهر من ألمانيا بشبهة الإرهاب ويعيش معه صغيراه في تونس».وصدر قرار من السلطات التونسية بتحجير السفر على التونسي خليل مبارك منذ ترحيله من مقاطعة بافاريا الألمانية، بحسب الشيباني.وبحسب المعلومات التي قدمها المحامي سيف الدين مخلوف، فإن خليل مبارك كان يعيش لمدة 11 عاما في بافاريا، وكان درس بألمانيا وهو يعمل مهندس ميكانيكا طيران، وتقدم قبل ترحيله بطلب الحصول على الجنسية الألمانية لكنه فوجئ لاحقا بقرار ترحيله.وأوضح مخلوف: «تقدم مبارك وزوجته الألمانية بدعوى قضائية في ألمانيا للطعن ضد قرار الترحيل».وأفاد المحامي بأن مولباور سبق أن زارت تونس في 18 مايو (أيار) الماضي وتركت طفلها بعمر عام واحد وابنتها 3 أعوام مع أبيهما وغادرت يوم 25 من نفس الشهر دون أن تتعرض إلى المنع في الدخول.وانتقد مرصد الحقوق والحريات في تونس (منظمة غير حكومية) قرار السلطات التونسية، موضحا في بيان له، أن «المواطنة الألمانية نقية السوابق وليست محل تتبع لدى الجهات الأمنية أو القضائية في بلدها الأم».وأضاف أنها «عبر دول الاتحاد الأوروبي في طريقها إلى تونس دون أن تتعرض للإيقاف رغم مزاعم خطورتها التي انفردت بكشفها الداخلية التونسية دونا عن الدول المشار إليها».