كشف المحامي الدكتور محمد حمودة عن تكليف رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ له بمتابعة ما تم بشأن تبرعاته للنادي الأهلي المصري، بعد تشكيل النادي لجنة لحصر تلك المبالغ وأوجه صرفها. وأوضح المحامي أن آل الشيخ وكّله بتقديم بلاغ للنائب العام المصري وذلك للتعرف على أوجه صرف مبلغ 260 مليون جنيه أعطاها للنادي من أجل أوجه صرف محددة، من أجل رفع وتنمية مستوى النادي وكذلك من أجل دعم كرة القدم في النادي الأهلي وأوجه النشاط الخاص بها، وذلك بعد أن علم أن بعض تلك الأموال قد صُرفت في غير ما خُصصت له. وأضاف أنه كلفه ايضا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية داخل مصر وخارجها حيال القلة التي قامت بالتعدي عليه في وسائل الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، بصورة لا تليق أولا بمقام مصر بأن تعامل ضيفا كريما أتى إليها برغبة صادقة بوصفه رئيس الاتحاد العربي ليكون الرئيس الشرفي لأعظم وأعرق نادٍ لكرة القدم في الوطن العربي وقدّم كافة الإمكانات المتوفرة لديه لدعم هذا الكيان. وأشار إلى أن بعض ما ورد على وسائل التواصل الاجتماعي من قلة من جماهير النادي لا يرتضيه الشعب المصري العريق، من تعدٍ عليه بشخصه وصفته، بل إن بعض المواقع الاخبارية شاركت في ذلك، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. وبيّن أنه سيقدم كل الأدلة على من حاول قلب الحقائق ومحاولة إلباس الواقع ثوب الباطل، وأن من كرامة المصريين الترحيب بالضيوف، وأن رئيس هيئة الرياضة لا ينكر الشرف الكبير الذي ناله بالرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، ولكنه لم يأتِ لهذا الشرف، إلا وهو يرأس الاتحاد العربي لكرة القدم والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، وهو شخص له حيثية ومقام. يُذكر أن تركي آل الشيخ نشر على حسابه في "فيسبوك" صورة تجمعه مع المحامي محمد حمودة علّق عليها بأنه أصبح الوكيل القانوني له.