أصدرت هيئة أسواق المال (مجلس المفوضين) أكثر من 30 قراراً إدارياً، تتضمن ترقيات وتسكين موظفين ومنح آخرين درجات وظيفية مختلفة تتناسب مع ما يؤدونه من مهام وأدوار متعددة.واشتملت القرارات التي اطلعت «الراي» على جانب منها، على تولي عبدالرحمن الفيلكاوي إدارة «تنظيم الأسواق»، وأنوار المضف إدارة الرقابية المكتبية، وريان الزيد إدارة أنظمة الاستثمار الجماعي، وفهد الصبيح إدارة الاستحواذ، وان يكون يوسف البخيت رئيساً لمكتب الرقابة المالية.كما تضمنت القرارات أيضاً ترقية وتولي عدد من الموظفين لدوائر حيوية منها، العنود مدوه لدائرة التعوضيات وتقييم الأداء، وآمنة المحاميد لإدارة شؤون الموظفين، وأحمد المحارب مديراً لوحدة المرجعة في الإدارة المالية، وعبد الرحمن السعيد لدائرة التحقيق الإداري.وتوضح القرارات أن هناك دوائر أخرى تسلمتها كوادر من العاملين في «الهيئة»، منهم خالد السهلي لدائرة التداول، وعمر الزير لدائرة الاستثمار الجماعي، وخالد الفهد للدراسات والتشريع، ودانة الصقعبي لدائرة التنفيذ، ومحمد الحميد لوحدة الدراسات، والتطوير بالرقابة المكتبية، وطلال الخالدي لدائرة القضايا.واشتملت أيضاً على تولي حصة الثاقب دائرة الرقابة على أنظمة الاستثمار الجماعي، وعبدالحمن الخترش لمكتب التنسيق والمتابعة في القطاع القانوني، وعبدالله التركيت لدائرة الرقابة على الشركات المُدرجة، وعبدالعزيز الفارس لدائرة الأشخاص المرخص لهم، وسعدون السعدون لدائرة الرقابة الميدانية الشاملة، ودلال بهبهاني لدائرة الإدراج.وتأتي تلك القرارات بحسب مصادر رقابية وفقاً للمعايير المتبعة، وبحسب اللوائح المعمول بها لدى هيئة أسواق المال، فيما حرص مجلس المفوضين من خلالها على معالجة ملاحظات ديون الخدمة المدنية.