أثار مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، من شخص يدعى مارك وليامز، أفاد بأنه يتحدث نيابة عن مستثمري «صندوق الموانئ» الذي تساهم في رأسماله مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ومؤسسة الموانئ الكويتية بشكل مباشر بنسبة تزيد على 25 في المئة، موجة واسعة من الاستياء والغضب الشعبي.وتتضمن المقطع المتداول دعوات للكويت بالإفراج عن 340 مليون دولار محجوزة بأمر من القضاء الكويتي، وإعادة ضخها مرة ثانية في الصندوق المحال أصلاً للقضاء بـ 10 تهم جنائية. ومن أجل الحبكة الدرامية، مر مقطع الفيديو الذي بثه وليامز بلحظة عاطفية ذكّر فيها بمسؤولية الكويت الكبيرة في دعم الكويت لمشاريع الصندوق التنموية منذ بداية تأسيسه، وتحديداً مشروع مدينة البوابة العالمية اللوجستية، والذي تمت تسميته في السابق باسم مدينة صباح الأحمد اللوجستية، وقبل أن ينهي حديثه غمز بأن لبعض التجار مصلحة في تجميد نشاط الصندوق.وعلى خلفية هذا المقطع علت أصوات محلية، خصوصاً قانونية رداً على وليامز الذي يعتقد أنه العضو المنتدب في إحدى الشركات المتهمة بالتلاعب بأموال الصندوق، حيث تمت مطالبته بالكشف عن تفاصيل ما يدعيه إذا كانت موجودة لديه في الأساس، بدلاً من التلميح بوجود سوء نية حول أسباب التحرك قضائياً على استرداد الأموال المشتبه بالاستيلاء عليها، والتي تقدر بنحو 130 مليون دينار.وفي هذا الخصوص دعا المحامي محسن بوصليب، عبر حسابه على «تويتر» وليامز إلى الكشف عن منصبه في شركة «كي جي ال للاستثمار» أو صندوق الموانئ وأنه «إذا كان ما يدعيه موثقا فيتعين عليه تزويدنا بأسماء الأشخاص الذين يعطلون إرجاع 340 مليون دولار ويشوهون سمعة الكويت». من جهتها، فسرت مصادر مسؤولة تسريب هذا المقطع في هذا التوقيت الذي يشتعل فيه النقاش حول استثمارات «الموانئ» و«التأمينات» المنهوبة، بأنه محاولة للقفز بالمتهمين بالاستيلاء على أموال عامة من دائرة المسؤولية القانونية إلى ادعاء المظلومية، بهدف تشتيت الرأي العام، وكأن مجتمع العمال المحلي يحيك لهذا الصندوق ومسؤوليه مؤامرة تلو الأخرى للإيقاع به وتوجيه التهم الباطلة إليهم.ولفتت المصادر إلى أن مثل هذا الفيديو يخالف تقارير النيابة المرفوعة إلى القضاء في هذا الخصوص، والتي تتضمن 10 تهم جنائية أموال عامة موجهة لأشخاص مختلفين متهمين بالاستيلاء على المال العام، داعين وليامز وغيره من المتحدثين بأسماء المستثمرين بضرورة مساعدة الكويت التي يمتدحها في استرداد الأموال المستولى عليها بدلا من التغطية على المسؤولين.